أمنيون: قرار نقل بورسعيد ضعف من الداخلية ونتيجته الفوضى

عمر:شعور المواطنين بضعف الداخلية على التأمين سيؤدى إلى فوضى
وتكلفة بناء سجن جديد لن تقل عن مليار جنيه
البدينى:نقل سجن بورسعيد هو وسيلة الضعيف وقد نسمع بعد ذلك عن قرار بنقل مديريات الأمن والأقسام
قطرى:ما يكلف الداخلية عناء نقل السجن وبناء أخر كان الأولى بها تأمينه فى بورسعيد

"قرار خاطئ يدل على ضعف الداخلية ونتيجته ستكون الفوضى" هكذا علق أمنيون على قرار وزير الداخلية بنقل سجن بورسعيد واعتبروا ان القرار يدل على ضعف الوزارة وعدم قدرتها على التأمين وأن هذا ما سيشعر به المواطنون مؤكدين أن نتيجة هذا القرار ستكون الفوضى من جانب المواطنين لافتين إلى أنه إلى جانب ذلك فإن تكلفة بناء سجن جديد ستكلف الوزارة مبالغ طائلة.

اللواء محمد عبد الفتاح عمر الخبير الأمنى قال ل"الدستور الأصلي" أن قرار نقل السجن قطعا له مبرراته عند الوزارة ولن يتم بمعرفة وزير الداخلية بمفرده وإنما لابد من أنه عرض هذا الأمر على رئيس مجلس الوزراء ثم عرضه على مؤسسة الرئاسة والتى بدورها توافق أو ترفض مثل هذا القرار موضحا أن تكلفة بناء سجن جديد لا تقل عن مليار جنيه وأن السجون لها ميزانية بوزارة الداخلية يتم عرضها على مجلس الشعب لافتا إلى أن هذا الشهر سيكون عصيبا على الأمن والداخلية والمواطنين نظرا للمحاكمة وبدء سحب أوراق الإنتخابات.

وأكد عمر أنه ضد نقل السجن فى الوقت الحالى لأن ما يكلف الداخلية معاناة نقل المساجين والخدمات الأمنية ليكونوا عبئا على السجون الأخرى كان الأولى بها تأمين السجن بالتعاون مع الجيش لافتا غلى أنه بالضرورى أيضا سيكون هناك تنسيق بين القضاء والداخلية قبل الحكم حتى تأخذ حذرها وتبدأ فى تأمين السجن مؤكدا أن نقل السجن فى هذا التوقيت سيؤدى إلى فوضى لأنه سيدلل على ضعف الوزارة وعدم قدرتها على حماية السجن وهذا الإنطباع سيصل للمواطنين فتنتشر الفوضى.

اللواء دكتور عبد اللطيف البدينى أستاذ إدارة أكد أنه إذا كان نقل سجن بورسعيد نتيجة دراسات للقوة الإستيعابية فلا توجد أزمة وإنما اتخاذ القرار من أجل الحالة الأمنية والخوف من هجوم المواطنين على السجن هو وسيلة الضعيف مشيرا إلى أن هذا القرار يعد هروبا من وزارة الداخلية وخوفا من مواجهة الموقف وأنه ليس من المستبعد بعد هذا القرار ان نجد قرارا بنقل مديريات الأمن والأقسام من أماكنها موضحا أن أيضا تكلفة بناء سجن لن تقل عن 100 مليون جنيه تزداد حسب القدرة الإستيعابية للسجن لافتا إلى أن نتيجة هذا القرار ستكون الفوضى لأن كل من يريد عمل شئ سيعمله دون أى تخوف من الداخلية مضيفا أنه كان لدى الداخلية فرصة لاتخاذ قرار بنقل المتهمين فى مبارات الأهلى إلى سجن أخر قبل صدور الحكم قائلا "الحل لازمة بورسعيد سياسيا وليس أمنيا".

العميد محمود قطرى الخبير الأمنى قال ل"الدستور الأصلي" أن ما يحدث فى بورسعيد يحتاج إلى حلا سياسيا أكثر منه أمنيا مشيرا إلى أن نقل السجن يعد ضعفا من وزارة الداخلية لأن ما جعل المواطنين يعتدون على سجن بورسعيد يجعلهم يعتدون على باقى السجون مما يحدث فوضى وحرب أهليه فى محافظات مصر موضحا أنه كان من الممكن نقل الكمتهمين فى مبارات الأهلى فقط لافتا إلى أن نقل السجن وبناء سجن جديد ستكون تكلفته عاليه لان السجون تعمل بأضعاف قوة استيعابها مشيرا إلى أنه كان من الافضل أن تقوم وزارة الداخلية بتأمين سجن بورسعيد بقوات التامين أو بناء جدار خرسانى كا فعلت فى ميدان التحرير حتى تنتهى الأزمة.