وزير المالية يحرم الدولة من 6 مليون جنيه سنويًا

استمرارا للتضارب والارتباك الذى يعانى منه وزراء حكومة قنديل، حصلت «الدستور الأصلي» على مذكرة بتوقيع وزير المالية المرسى حجازى كان قد بعثها إلى وزيرة الدولة للبحث العلمى نادية زخارى قال فيها إن الأساتذة المتفرغين يحق لهم عدم خصم ما يعادل قيمة الضريبة على المبلغ المقابل لبدل الجامعة ضمن المكافأة المستحقة لهم.

وقال فى المذكرة التى جاءت بتاريخ 19 من يناير الماضى إن الوزارة قامت بدراسة الموضوع فى ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والقانون 84 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكامه «إلا أن الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل فى مصلحة الضرائب كانت قد شددت فى تعليمات داخلية بتوقيع نبيل عبد المحسن رئيس الإدارة وبتاريخ 23 أكتوبر من العام الماضى على أن عدم خضوع البدلات للضرائب قاصر على المدرجين بجداول المرتبات فقط ولا يسرى على الأساتذة المتفرغين الذين بلغوا سن انتهاء الخدمة، وأصبحوا يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش.

هذه المذكرة فجرت جدلا فى مصلحة الضرائب المصرية خصوصا فى ظل ما كشف عنه مصدر فى المصلحة من أن «تلك المذكرة تحرم الخزانة العامة من نصف مليون جنيه شهريًّا توازى قيمة حصيلة الضرائب على مكافآت 680 من الأساتذة المتفرغين فى المركز القومى للبحوث فقط بواقع 6 مليار جنيه سنويًا، بخلاف عدد يصعب إحصاؤه فى مراكز البحوث والجامعات على مستوى الجمهورية، مما يعنى إهدار ملايين الجنيهات شهريا، بعدما أدت مذكرة الوزير إلى إعفاء تلقائى لمرتباتهم».

ولا يخضع بدل الجامعة وبدل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة فى جدول المرتبات للضرائب وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 بشأن بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ويتضمن القانون جدولا لبدلات أعضاء هيئة التدريس بعد التعديل يشمل رفع بدل الأساتذة إلى 3500 جنيه، وغالبا ما يسرى على مكافأة الأساتذة المتفرغين بعد سن المعاش، إلا أن القانون لا ينص على إعفاء تلك المكافآت من الضرائب.