تظاهر أمناء الشرطة بأسيوط واحتجاز مأمور قسم ثاني بعد سبه أمين شرطة ووالده ومطالبات باقالته

تظاهر العشرات من افراد وأمناء الشرطة بإدارة الترحيلات بقسم ثان أسيوط أمام القسم اعتراضاً علي قيام مأمور القسم بسب احد الأفراد من زملائهم وقذفه بألفاظ نابية أمام زملائه وهو ما اعتبره المحتجون عودة لنظام حبيب العادلي الذي كان ينتهك فيه الأعراض والكرامة ويعامل الأفراد والأمناء مثل العبيد.

وندد المحتجون بسوء معاملة مأمور القسم معهم مرددين هتافات منها "لا لا للعودة العادلي " ولا للظلم ولا للإهانة وضرب الأمين عار وخيانة " ؛ وقال المحتجون ان زميلهم كان متأخرا علي عمله بضع دقائق بسبب أزمة الموصلات وحدثت مشادة كلامية بينه وبين المأمور وعلي أثرها قام المأمور بضربه علي وجهة رغم ان الزميل يزيد عن 45 عاماً .

وأشاروا الى قيامه بسب الأمناء والأفراد في الاحتجاجات التي نظموها قبل أسبوعين وطالبوا خلالها بمساواتهم بالضباط في الترقيات والتامين الصحي ورفع الرواتب.

فيما أكد الأمين محمد مصطفى عضو ائتلاف أمناء الشرطة ان النية كانت مبيته لدى مأمور القسم العميد علاء عبد السلام ضد الزميل أمين الشرطة علاء احمد عمر بسبب هتافه ضد المأمور خلال المظاهرات التي شهدتها أسيوط لأفراد وأمناء الشرطة الشهر الحالي وتنديده بسوء معاملة المأمور لهم ومطالبتهم بنقله من موقعه وهو ما دفع المأمور الى سبه صباح اليوم بألفاظ نابيه.

وقام أفراد الشرطة بإغلاق أبواب قسم ثان أسيوط ومقر إدارة الترحيلات الكائنة بمبني القسم مما تسبب في تعطل العمل وعرض المتهمين إلي النيابة العامة كما قاموا باحتجاز المأمور داخل مكتبه.

وقال علاء احمد عمر أمين الشرطة المعتدي علية انه فوجئ أثناء دخوله القسم قيام المأمور بطلبه وتعنيفه بألفاظ نابية والتعدي علية بالضرب علي وجهه مما دعاني إلي الاستغاثة بزملائي العاملين بالقسم ومن بينهم والدي وأثناء محاولة والدي معرفة الأمر من المأمور قام بالتعدي علية بالسب والشتم والتهديد بقطع أرزاقة مما نتج عنه تضامن الزملاء من الأفراد العاملين بالقسم وأعضاء ائتلاف الشرطة بالتضامن معي معلنين الاعتصام حتي تتم إقالة المأمور.

وعلي الفور انتقل اللواء ابوالقاسم ابوضيف مدير الأمن واللواء اشرف رياض رئيس فرع الأمن العام محاولين تهدئة افراد وأمناء الشرطة الذين قرروا الاعتصام حتي تتم إقالة المأمور

من جانبه قال مصدر بالأمن العام انه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الواقعة إلي التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.