مصدر: كيرى اتصل بالرئيس والشاطر والبرادعى وموسى والبدوي للتحاور ودعم تشكيل حكومة برئاسة مرسي

كيري تعهد في اتصالاته بدعم الإدارة الأمريكية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر


أكد مصدر داخل دائرة صنع القرار، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، يحاول الضغط على جميع القوى السياسية المصرية، للجلوس إلى مائدة الحوار، وأشار المصدر إلى أن كيري أجرى اتصالات هاتفية بمؤسسة الرئاسة ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات الجبهة الوطنية للإنقاذ.
وأوضح المصدر، أن كيري أجرى الاتصالات بشكل مباشر، وعبر السفارة الأمريكية بالقاهرة، بكل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس المؤتمر الشعبى، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد.
ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن كيري أكد لجميع الأطراف أن الاستقرار السياسي في مصر لن يتحقق إلا بتوافق الجميع على خريطة سياسية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن كيري دعا جميع الأطراف إلى بلورة خريطة طريق واحدة، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، بتقديم كل طرف تنازل من جانبه.
وتعهد كيري للطرفين، بأن تدعم الإدارة الأمريكية قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وكذلك ممارسة ضغوط على دول الخليج، لضخ استثمارات في السوق المصري لإنعاش حالة الاقتصاد المتردية، إذا ما توافق الأطراف على بلورت خريطة طريق للخروج من الأزمة السياسية، التي تعصف بالبلاد.
وأشار المصدر إلى أن كيري أبلغ جميع الأطراف أن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل حالة عدم الاستقرار في مصر، التي تنعكس على المنطقة، والتي سمحت -على حد قول المصدر على لسان كيري- بنجاح العناصر الجهادية في تكوين خلايا نائمة لها في المنطقة، الأمر الذي من شأنه تهديد دول المنطقة والمصالح الأمريكية.
ولفت المصدر، إلى أن كيري حذر جميع الأطراف من غياب مصر إقليميًا، لأن ذلك يؤثر عليها وعلى دول المنطقة، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية ستبحث مع دول حلف "الناتو" سبل دعم مصر اقتصاديًا، في حالة تحقيق مصر للاستقرار السياسي المصاحب لحالة من الديمقراطية الصحية.
واختتم المصدر بالتنويه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي يدعم فكرة إعادة تشكيل حكومة في مصر برئاسة الدكتور محمد مرسي، نفسه لإدارة الانتخابات البرلمانية، على أن يسند الحقائب الوزارية المتعلقة بالانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية لشخصيات مستقلة متوافق عليها.