«محكمة في وزارة التعليم».. إلغاء ندب مدير مركز تطوير المناهج بالوزارة

استبعاد 10 مسئولين بالمركز من أعمالهم وخصم 15 يوما من رواتبهم
أحمد زكى بدر ..وزير التعليم
تحولت مدارس وزارة التربية والتعليم إلي «إصلاحية» يشتم ويضرب الطلاب فيها بدلاً من تعليمهم.. ومع كل صباح أصبحت أخبار الضرب في المدارس وسب الطلاب من قبل المدرسين هي السائدة.. العدد بدأ في التزايد رغم العقاب الذي يقره وزير التعليم الدكتور أحمد زكي بدر علي ذلك.. وكأن المدرسين يعاقبونه هو شخصياً علي تصريحاته السابقة عن الضرب في المدارس وضرورة عودة هيبة المدرس. وقد قرر أمس وزير التعليم إحالة عدد من المدرسين بمدرسة «مبارك» الابتدائية بالمرج للتحقيق وذلك بعد ورود شكاوي للوزير تفيد بقيام مدرس التربية الزراعية بالمدرسة باستخدام «خرطوم» أثناء حصصه لتخويف الطلاب وعقابهم به، وكذلك قيام مدرس الرياضيات بالمدرسة بسب الطلاب بألفاظ خادشة للحياء وأكد الوزير أنه لا يسمح بالعنف في المدارس وأنه حريص علي هيبة المعلم ولكنه يرفض استخدام الأساليب العنيفة للتعامل مع الطلاب. كما قرر «بدر» إلغاء ندب الدكتور يسري عفيفي- مدير مركز تطوير المناهج بالوزارة- وإلغاء ندب وتعاقد 10 مسئولين بالمركز مع خصم 15 يوماً من رواتبهم. وقال الوزير إن التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بينت وجود مخالفات عديدة داخل المركز، حيث تبين مشاركة أحمد عصام الدين- الخبير بمكتب مستشار المواد الاجتماعية- في تأليف كتاب «لمحات من جغرافيا مصر وتاريخها» لصالح دار نهضة مصر، ومشاركة نور الهدي علي حسن- المنتدبة مديراً عاماً للتعليم الإعدادي بالوزارة- وحسن السيد محرم- خبير البيولوجي بمكتب مستشار العلوم- في تأليف كتاب «علوم الحياة والعلوم» لصالح دار نهضة مصر أيضاً وبناءً عليه تقرر إلغاء ندب الأولي ونقل الثاني للإدارة التعليمية بالجيزة.
وكشفت التحقيقات عن مشاركة ثناء أحمد جمعة في تأليف كتاب «التاريخ» للمرحلة الإعدادية لصالح الدار المصرية- اللبنانية للنشر والطباعة وتقرر إلغاء ندبها لمركز التطوير وإعادتها لمدرستها، وكذلك مشاركة ناصر علي أحمد- المنتدب كخبير للمناهج- في تأليف كتابين لصالح الشركة المصرية العالمية، ونفس الأمر بالنسبة لعبدالله عبدالخالق مع الدار المصرية- اللبنانية.
وأثبتت التحقيقات أيضاً مشاركة كل من عبدالسميع مختار ومحمود عمرو خطاب وعلي إسماعيل ومحمد شلبي في تأليف كتب أخري لصالح دور نشر خاصة وتقرر إعادتهم جميعاً لأعمالهم الإدارية بالمدارس أو الإدارات التعليمية.
وأشار وزير التعليم إلي أن ورود شكاوي عديدة لمكتبه حول وجود تجاوزات خطيرة بمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية هو ما أدي لقيام الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق معهم، حيث إن مقتضيات وظيفتهم داخل المركز تقضي بالتحكيم والاختيار بين دور النشر ولا يجوز لهم المشاركة في تأليف كتب لصالحها.