«المرحلة الراهنة تستلزم التنازل عن بعض الأمور، وأن النائب العام لا بد أن يتسع صدره وأن يستجيب ويخضع لمطالب القوى السياسية ويقدم استقالته من أجل استقرار الأوضاع»، هذا ما صرح به القيادى السلفى جلال مُرّة، أمين حزب النور ل«الدستور الأصلي»، الذى كشف أن مبادرة حزب النور لم تنص على «إقالته»، لكن مصر تمر بأزمة ولا بد أن يسهم النائب العام فى إيجاد حلول لها، من ضمنها تقديم استقالته. جلال مُرة، أوضح أن الخلاف المتصاعد فى هذه الفترة لن يتغير بتأجيل انتخابات أو إجرائها، فهذه الأمور من «المسائل الفرعية»، ولا تعتبر محور القضية، وأوضح مُرة فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أنه لا بد من إنهاء الجدل حول موعد الانتخابات البرلمانية خلال أسبوع من الآن على أبعد حد، مشددا على أن من يحب مصر ويعشق تراب هذا البلد من الواجب عليه أن يعمل بقوة من أجل إنهاء الأزمة الحالية. أمين حزب النور أكد أن مبادرة الحزب بجميع محاورها لم تنص على إقالة النائب العام، ونعلم أنه «محصن دستوريا»، فنحن من شاركنا بقوة فى وضع الدستور ب17 عضوا سلفيا فى «التأسيسية». وألمح مُرة إلى أن البلاد تمر بأزمة «غير عادية»، لا تقتصر على أزمة النائب العام، لذلك لا بد أن نسهم فى حلها، والمصلحة العامة «تحتم عليه تقديم استقالته».
مُرّة وجه مناشدة إلى جميع القوى السياسية فى مصر، قائلا: «أنقذوا مصر فالأمر إذا خرج سياسيا عن حدوده المتعارف عليها، فإنه سيحرق الأخضر واليابس ولن يرحم التاريخ أحدا»، القيادى السلفى البارز، تابع أنه لا بد أن نتوافق ف«البلاد تشهد أزمة اقتصادية ضخمة ستقضى على الأخضر واليابس، وتحول الانفلات الأمنى إلى ظاهرة ومافيش سياحة ولا زراعة فى مصر، وأراضى الدولة تم التعدى عليها، ونحن سننتهى قريبا من إحصائية عن الأراضى التى يتم التعدى عليها يوميا»، متسائلا «لماذا ننتقم من مصر؟»، مشيرا إلى أن هناك عداوة بين الناس والوطن، وكل هذا «مبكٍ»، منهيا تصريحاته قائلا لا بد أن نضع الأجندات الخاصة على جنب، ولو استمر الوضع الحالى هكذا «كلنا هانقع -إخوان وسلفيين- ولن يرحمنا التاريخ».