عاشور: سنلاحق كل من شارك في الإعتداء على المحامين أدبيًّا وجنائيًّا كي لا تتكرر الإعتداءات

ردًّا على واقعة الاعتداء على عدد من المحامين فى قسم شرطة بولاق أبو العلا، قال نقيب المحامين سامح عاشور ل«الدستور الأصلي» إن المسؤولية الأولى فى ما حدث مع المحامين تقع على عاتق وزير الداخلية، وإنه المسؤول الأول أيضا عما سيتبع ذلك التعدى من احتقان بين المؤسستين من جديد، مضيفا أن نقابة المحامين لن تترك حق أى من أبنائها الذين تم التعدى عليهم، مهددا بالتصعيد ضد وزارة الداخلية إذا لم توقع العقوبة المناسبة على كل من شارك فى الاعتداء على المحامين.

عاشور أضاف أنه أصدر تعليماته للمحامين بضرورة التزام ضبط النفس، والانصياع للقرارات التى سيتخذها مع مجلس النقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيعقد عدة اجتماعات بحضور نقيبى فرعيتى شمال وجنوب القاهرة محمد عثمان وحسن أمين، للوقوف على تطورات الموقف، ومتابعة سير المحاضر التى تم تحريرها ضد ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور، على أن تستمر النقابة فى متابعة الموقف إلى أن يتم رد الظلم عن المحامين، ومحاسبة المشاركين فى الواقعة. نقيب المحامين قال إنه طالب المحامين بعدم الاحتكاك بأهالى المنطقة لعدم المشاركة فى زيادة الأزمة، مؤكدا أن المحامين الذين تم الاعتداء عليهم حصلوا على تقارير طبية بحالاتهم الصحية من مستشفى أحمد ماهر التعليمى، وأن تلك التقارير سيتم إرفاقها بالمحاضر التى تم تحريرها بمديرية أمن القاهرة فجر الخميس، كاشفا أن التقارير أثبتت حدوث تعديات على المحامين، وأن التقريرين الخاصين بالمحاميين محمد صبحى ومحمد رضا صاحبى المشكلة تؤكد إصابتهما بكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من الجسم، وأن التقرير أثبت التعدى عليهما بأجسام صلبة.

عاشور لفت إلى أن الأزمة بين المحامين وأفراد الشرطة أصبحت بمثابة «ثأر» بين الطرفين، وأن الممارسات الأمنية فى المنظومة الشرطية ما زالت على سوئها، بل أصبحت أشد وطأة مما سبق، مضيفا أنه لن يسمح أبدا بالاعتداء على كرامة أى محام أو الإساءة إليه من أى جهة، محذرا من عواقب استمرار ضباط الشرطة فى التعامل بفوقية مع المحامين، والتعالى عليهم والاعتداءات المتكررة عليهم بأقسام الشرطة المختلفة. نقيب المحامين أكد أنه لن يقبل بأى مفاوضات فى حقوق المحامين الذين تعرضوا للأذى على أيدى ضباط الشرطة، متسائلا: «كيف يسمح هؤلاء لأنفسهم بالتعدى على رجال العدالة بهذا الأسلوب الفج، بينما من المفترض أن يقوموا بحماية المواطنين؟»، وتابع: «كيف يستعين رجال الشرطة بالبلطجية ويحاولون إثارة الأهالى للتعدى على المحامين، ويشيعون ما أشيع عن محاولات المحامين حرق قسم الشرطة باطلاً؟».

عاشور أكد أنه لن يدع الأمر يمر مرور الكرام، وأنه لن يفرّط فى أى من حقوق المحامين، ومحاسبة كل من تورط فى الواقعة أدبيا وجنائيا، كى لا يتكرر العدوان على المحامين داخل أقسام الشرطة.