أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مكتبه الفنى بالتحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل، المحامى وعضو مجلس الشعب السابق والذى اتهم فيه دكتور محمد البرادعى، رئيس حزب “الدستور” بالتحريض على أحداث العنف بالاتحادية. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 372 بلاغات النائب العام أن البرادعى وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير 2013 التى تدعو إلى نبذ العنف تمامًا وإدانته، إلا أنه كتب تعليقًا على موقع “تويتر” قائلاً: ” سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسىومن يعاونه لمطالب الجماهير بحكومة جديدة، دستور ديمقراطى، وقضاء مستقل.”
وأشار إلى أن البرادعى بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه للعنف وبرره واستغله كى يحقق مطالبه بالخروج عن الشرعيةوالقانون، واستخدم لذلك وسيلة “تويتر ” بدون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولا حرمة دمائهم، وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية.