النقض تعيد محاكمة جرانة في قضيتي «أرض جمشة وتراخيص الشركات»

قررت محكمة النقض بقبول النطق بالحكم فى الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بأرض جمشة بالعين السخنة وقررت المحكمة أعادة محاكمته وكل من رجل الاعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب) وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب) لقيامهم بالتربح وإهدار المال العام فى ارض مساحتها 5 مليون متر مربع بما قيمته 51 مليون دولار .‎

كما قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، نائب رئيس المحكمة بقبول الطعن المقدم من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات في قضية إصدر تراخيص لشركات سياحة.

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة جرانة بالسجن الشدد 3 سنوات لقيامه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيمًا بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم كما قام وزير السياحة الاسبق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.

كشفت التحقيقات عن أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.