اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة: نعد ملفًا كاملاً عن انتهاكات وتجاوزات وزير العدل للمطالبة بإقالته

بيان اللجنة يطالب مجلس القضاء الأعلى بتوضيح معيار ترشيح نجل وزير العدل للعمل بدولة قطر

كشفت مصادر قضائية ل«الدستور الأصلي» عن أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، تعكف حاليًا لإعداد ملف كامل بما سمّته انتهاكات وتجاوزات وزير العدل، بدءًا من تعيينه وحتى الآن، لتقديمه إلى رئيس الجمهورية، للمطالبة بإقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل.

وقال مصدر باللجنة، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن المستشار أحمد مكى ارتكب عديدًا من الأفعال كلها تصب فى اتجاه انتهاك استقلال القضاء منذ توليه منصبه، بدءًا من طريقة اختياره معاونيه فى الوزارة، ثم محاولات اختراقه وتعدّيه على السلطة القضائية عن طريق تدخلاته مع النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ثم مشاركته فى إعداد إعلان دستورى يكرّس للاستبداد والديكتاتورية والصادر فى 21 نوفمبر الماضى، والذى يتنصّل منه الآن، حسب كلام المصدر، وكذلك تدخّله وقت انتفاضة القضاة بسبب أزمة النائب العام والإعلان الدستورى، وموقفهم من الإشراف على الاستفتاء.

وأضاف المصدر، ساردًا كل أشكال الانتهاكات التى ارتكبها الوزير أحمد مكى، حسب وصفه، «كما أن الوزير أسهم فى تعيين نائب عام غير شرعى، وعُيّن بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به إدارة التشريع بوزارة العدل الآن من سن قوانيين تصب فى اتجاه قمع الحريات وتكميم الأفواه، مثل قانون تنظيم التظاهر، وغيره».

وتابع المصدر، «ثم أخيرًا بترشيح نجله للعمل بدولة قطر دون أن يرفض وزير العدل هذا الترشيح والترفع عن هذا، حرصًا منه على استقلال القضاء، كما أنه يشغل منصب عضو اللجنة الوزارية الخاصة بفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء».

وعلى جانب آخر، كانت اللجنة قد أصدرت بيانًا بشأن ما أُثير عن ترشيح نجل وزير العدل المستشار أحمد مكى، للعمل بدولة قطر، والذى قيل إنه به محاباة ووساطة لنجل الوزير.

وقالت اللجنة فى بيانها «تابعت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون عن كسب طلب مجلس القضاء الأعلى القطرى من نظيره المصرى، والذى أعلن عنه فى وسائل الإعلام عن ترشيح المستشار محمد أحمد محمود مكى لشغل منصب رئيس محكمة ابتدائية بدولة قطر، ولما كان الربط بين منصب وزير العدل وبين ندب نجله لهذه الدولة قد أُثير حوله لغط ينال من سمعة وهيبة ونزاهة قضائنا الشامخ، لذلك نهيب بمجلس قضائنا الأعلى الموقر إصدار بيان يوضّح فيه المعيار الذى عليه تم اختيار الزميل للترشح للعمل بدولة قطر درءًا لأى شبهة تثار حول ذلك الموضوع وتلوث الثوب الأبيض للقضاء المصرى، حرصًا على هيبة القضاء ونزاهته واستقلاله».

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مكى وزير العدل، كان أدلى بتصريحات صحفية حول هذا الموضوع، بأنه ليس له دخلل بإعارة ابنه لدولة قطر، مضيفًا أنه لن يكون فى منصبه بعد عيد الفطر القادم، معتبرًا ذلك أبلغ رد على مَن يتهمونه بمنح قطر تسهيلات قانونية نظير إعارة نجله إلى مجلس القضاء الأعلى هناك.