أعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، عن ترحيبه باختيار المستشار أحمد مكى وزيرًا للعدل، مبديًا تقديره واحترامه للوزير الجديد، مؤكدا عدم وجود مشادات بينه وبين مكى فى الفترة الماضية، قائلا "نتمنى أن يكون الوزير الجديد خير خلف لخير سلف". وقال الزند خلال حفل الإفطار السنوى، الذى نظمه النادى النهرى بالعجوزة مساء أمس الأول الجمعة باختيار المستشار أحمد مكى للعدل، قائلا: عرفاناً وتكريماً للمستشار مكى نذكره بالخير، ولم يكن لنا أى اعتراض على ترشيحه واختياره لمنصب وزير العدل، ولكننا اعترضنا على طريقة الاختيار، ونتمى له التوفيق وأن يسدد له خطاه لأن توفيق المستشار أحمد مكى فى مهمته يعد توفيقاً للقضاة. وأوضح الزند أن سبب غضب القضاة، هو عدم استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمطالبهم بالإبقاء على وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، ولم يكن هناك أى اعتراض على المستشار "مكى" أو شخصه، مشيرًا إلى أن الوزير الجديد شيخ جليل من شيوخ القضاة السابقين. وطالب الزند وزير العدل الجديد، بأن تكون أول القرارات التى يتخذها تفويض مجلس القضاء الأعلى باختصاصاته فى تبعية التفتيش القضائى له، واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، كما طالبه بالتخلى عن انتماءاته وعداءاته، وأن يكون وزيرًا لكل القضاة وتحقيق كل خطوات استقلال القضاء، التى كان يدعو لها دائمًا خلال فترة عمله فى القضاء وحتى خروجه منذ شهور. وأكد الزند أن مجلس إدارة نادى القضاة وجه دعوة للمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وأحد القضاة الذين تقاعدوا نهاية يونيه 2012، إلا أنه لم يحضر لانشغاله بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التى يرأسها، مضيفًا أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، لم يحضر حفل إفطار النادى وذلك لارتباطه بظروف أسرية. وأكد رئيس نادى القضاة أن مجلس إدارة النادى سيتعاون ويتواصل مع المستشار أحمد مكى، لإنجاز كافة الأمور والقضايا التى تتعلق بالقضاء ورجال القضاء، قائلا "إنهم مع الشرعية سواء بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل"، داعيا "مكى" للعمل لمصلحة مصر أولا والقضاء ثانيا، وأن يكون وزيرا لكل القضاة، متمنيا له التوفيق والسداد فى مهمته.