97,1 مليون دولار تراجع في عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

قال مسؤول بهيئة قناة السويس أن عائدات القناة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري حققت تراجعا بلغ 97.1 مليون دولار بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.ويبدأ العام المالي بمصر من أول يوليو وينتهي بنهاية يونيو من كل عام.

وقال المسؤول أن إجمالي عائدات القناة خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ مليارين و 590,4 مليون دولار مقابل مليارين و 687,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قال ان هذا الانخفاض حدث على الرغم من رفع قناة السويس رسوم المرور بها العام الماضي بنسبة 3 في المائة على جميع أنواع السفن بدءا من شهر مارس الماضي.

أضاف أن إجمالي الحمولات المارة بالقناة خلال نفس الفترة حققت انخفاضا بلغ 29 مليون و 174 ألف طن حيث بلغ إجمالي الحمولات المارة خلال النصف الأول من العام الجاري 459 مليون و 495 ألف طن مقابل 488 مليون و 669 ألف طن العام الماضي.

تابع أن السفن المارة حققت تراجعا أيضا بلغ 436 سفينة حيث بلغ عدد السفن المارة خلال نفس الفترة 8652 سفينة مقابل 9091 سفينة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ارجع المسؤول هذا التراجع إلى تراجع بعد أنواع السفن المارة بقناة السويس خاصة ناقلات الغاز الطبيعي والتي بدأت تتخذ صادراتها القادمة من الحر الأحمر في اتجاه أوروبا والولايات المتحدة مسارات أخرى الى الصين وأيضا التراجع في ناقلات النفط المارة بالقناة .

وحققت قناة السويس خلال العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيو 2012 عائدات بلغت 5 مليار و 208 مليون دولار.

قررت هيئة قناة السويس في وقت سابق من الشهر الجاري رفع رسوم العبور في الممر الملاحي بين اثنين وخمسة بالمئة اعتبارا من أول مايو ما سيعزز ايرادات الحكومة التي تعاني ضائقة مالية.

كوانت الهيئة رفعت الرسوم على جميع أنواع السفن التي تعبر القناة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر وممر حيوي للتجارة العالمية بنسبة ثلاثة بالمئة في مارس 2012 وقالت في ذلك الحين إنها لم ترفع الرسوم في السنوات الثلاث السابقة.

قالت الهيئة إنها اتخذت قرارها الأحدث لرفع الرسوم بعد دراسة آفاق نمو الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية

ستكون الزيادة خمسة بالمئة على ناقلات النفط والمنتجات البترولية والغاز البترولي المسال والكيماويات إلى جانب سفن بضائع الصب بينما ستكون الزيادة اثنين بالمئة على سفن الحاويات وحاملات السيارات. وسترتفع الرسوم ثلاثة بالمئة بالنسبة لباقي أنواع السفن.