هيئة«الشاطر» الشرعية: لابد من قوانين لتحريم الاعتصامات ومحاولات غلق السبل والميادين.. وتقدم الشكر لوزارة الداخلية لجهودها على الحفاظ على أمن البلاد

القوى الاسلامية تتهم رجال الاعلام ببث الفتن وتصفهم برأس حربة الثورة المضادة

الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام لهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح طالب النائب العام بمحاسبة الجهات السياسية الداعية لمظاهرات العنف وتخريب الطرق مشيرا الى انه مطلب ائتلاف القوى الإسلامية يطالب النائب العام موجها رسالة لوسائل الاعلام بتوخي الدقة فيما ينشر في الصحف والقنوات والا يكونوا ابواقا للفتنة، محملا ملاك القنوات والصحف التي تبرر اعمال العنف والتخريب المسؤولية عن اعمال التخريب ويعتبرها رأس حربة الثورة المضادة.

وزعم ابراهيم في كلمته التي القاها امس في المؤتمر الصحفي لائتلاف القوى الإسلامية الذي عقد أمس بقاعة مؤتمرات " ان المظاهرات الحالية تعرض الاقتصاد المصري للتخريب ومن يدعون للعنف ويمارسونه لا يبالون بالشعب المصري، وعلى وزارة الاوقاف وعموم المصريين تعظيم القيم الوطنية والحرص على سلامة وامن الوطن مطالبا بتقديم المجرمين الذين تحرشوا بالمصريات العفيفات في التحرير وسائر الميادين إلى المحاكمة، وبتحريم اي اعتصام وتجريم أي محاولة لغلق السبل والميادين، و ضرورة فتح ميدان التحرير مع الحفاظ على سلامة وأمن المارة، والابقاء على الاعتصام في حال كان له مطالب مشروعة متمنيا ان ينتهي مجللس الشورى من سن القوانين التي تنظم المظاهرات السلمية، وأن تتخذ الداخلية الاجراءات ضد من انتهك القانون، مقدما لوزارة الداخلية الشكر لجهودها في الحفاظ على أمن البلاد.

وأشار الى ان الموقعين على البيان هم أحزاب الاصالة، الحرية والعدالة، الوطن، الاصلاح، والبناء والتنمية، والشعب الجبهة السلفية، الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، ورابطة النهضة الاسلامية.

ومن جانبه عرض الدكتور فريد اسماعيل القيادي بجماعة الإخوان وثيقة وقع عليها الدكتور عمرو موسى، عضو جبهة الانقاذ، رئيس حزب المؤتمر، تشير بتقديم موسى، بتعديل يطالب بالاستفتاء على بقاء الرئيس مرسي مع الدستور في ورقة منفصلة مشيرا الى انه أمر الذي يكشف الغطاء على أن هناك نية في انتخابات رئاسية مبكرة.

ومن جانبه قال الدكتور هشام كمال المتحدث باسم الجبهة السلفية ان التيار الاسلامي متماسك جدا، وما حدث من دعوة حزب النور، إلى نفس مطالب جبهة الانقاذ رفضته القوى الاسلامية واعتبرتها متماثلا مع مطالب القوى المدنية، واقالة النائب العام خارج عن السياق لانه يتحرك في مصلحة البلد وقدم ادلة جديدة على قتل المتظاهرين في العاميين الماضيين، والتفاعلات في الشارع المصري تعبر عن نائب عام يمثل الشعب، واضاف، على حزب النور ان يفض ما نسميه تحالفا مع الاحزاب العلمانية ويعود للصف الاسلامي.

بينما قال الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ان الائتلاف ليس موجها ضد أحد، أو لمحاربة أحد، وانما ائتلاف اسلامي الاصل فيه ان يكون متوحدا، ولا توجد خلافات ايدلوجية، وهناك اختلافات في وجهة النظر والروؤى يسمح بها الاسلام، ويبين للناس.

مضيفا، لقد انتهجت جبهة الانقاذ العنف وانتهجوا طريق العنف لتغيير مسار ثورة 25 يناير، وتبرأو بعد ذلك بعد الدفع بالشباب المغرر بهم، ووضع رجال الوطني السابق ايديهم في ايدي جبهة الانقاذ، وغير المقبول تحول الاقلية الى العنف وتغولها، وينبغي أن يعلم الجميع، أن هذه الاقلية يجب ان تسلك الطريق الصحيح للوصول لكرسي الحكم مشيرا الى انهم عندما فشلوا في الوصول الى كرسي الحكم عن طريق الصناديق ارادوا اغتيال الاغلبية وراي الشعب، عن طريق المولوتوف، وبعض المظاهرات في بعض المحافظات.