القوى الاسلامية تطالب الحكومة بفتح التحرير ومحاكمة المتحرشين بالفتيات

طالب ائتلاف القوى الإسلامية، النائب العام بمحاسبة الجهات السياسية الداعية لمظاهرات العنف وتخريب الطرق.

وقال الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، في كلمته التي القى فيها بيان القوى الاسلامية، في المؤتمر الصحفي لائتلاف القوى الإسلامية الذي يضم عددا من الأحزاب والقوى الإسلامية، والذي عقد اليوم الثلاثاء بقاعة مؤتمرات جامعة الأزهر، أنه ينصح الاعلاميين بتوخي الدقة فيما ينشر في الصحف والقنوات وألا يكونوا أبواقًا للفتنة.
كما نصح إبراهيم، ملاك القنوات والصحف التي تبرر أعمال العنف والتخريب المسؤولية عن أعمال التخريب ويعتبرها رأس حربة في الثورة المضادة.
وأوضح أمين الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن المظاهرات الحالية تُعرّض الاقتصاد المصري للتخريب ومن يدعون للعنف ويمارسونه لا يبالون بالشعب المصري، وعلى وزارة الاوقاف وعموم المصريين تعظيم القيم الوطنية والحرص على سلامة وأمن الوطن.
وطالب إبراهيم بتقديم المجرمين الذين تحرشوا بالمصريات العفيفات في التحرير وسائر الميادين إلى المحاكمة، وبتحريم أي اعتصام وتجريم أي محاولة لغلق السبل والميادين، وبفتح ميدان التحرير مع الحفاظ على سلامة وأمن المارة، والابقاء على الاعتصام ان كانت له مطالب.
كما طالب، مجلس الشورى بسن القوانين التي تنظم المظاهرات السلمية، وعلى الداخلية أن تحقق وتتخذ الاجراءات ضد من انتهك القانون، مقدما لوزارة الداخلية الشكر لجهودها في الحفاظ على أمن البلاد.
ووقع على البيان، الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، وأحزاب الاصالة، الحرية والعدالة، الوطن، الإصلاح والبناء، الشعب، الجبهة السلفية، البناء والتنمية، والوسط، ورابطة النهضة الاسلامية.