تعليم الشورى توافق على قانون الحكومة بإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته من حيث المبدأ

شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى أمس مشادات كلامية حادة بين ناجى الشهابى ورئيس اللجنة الدكتور محمد خشبة بسبب موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007، والمعدل بقانون رقم 103 لسنة 1961.

قال ناجى إن هذا القانون سوف يواجه الطعن إذا لم يتم عرضه على مجلس الدولة ورد عليه رئيس اللجنة " أنا لست بحاجة إلى تنبيه وأعرف عملى جيدا".

كشف خشبة أن المذكرة الإيضاحية للقانون والمقدمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تضمنت أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عالى أو تربوى مناسب على أن يستثنى من ذلك محفظى القرآن الكريم وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج التنمية المهنية وجواز تسوية حالة من يحصل على المؤهل العالى أثناء الخدمة شرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين والنص على اختيار شاغلى وظيفة المدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة.

كما تضمن القانون إلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة كما نصت التعديلات على اختيار شاغلى وظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى معلم "أ" فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل، وبدون تحديد عدد مسبق من سنوات شغل هذه الوظائف وذلك بدلا من 4 سنوات للشيخ وسنة للوكيل وتخفيض المدة البينية للمدة بالترقية عام واحد للحاصل على الماجستير والحاصل على الدكتوراه.