أكد حسين مجاور- رئيس اتحاد عمال مصر- أن الهيئة العامة للرقابة المالية غير منوط بها قانونًا الإشراف أو الرقابة المالية علي المنظمات العمالية، مشيرًا إلي أن الرقابة المالية علي المنظمات النقابية العمالية ترجع إلي النقابة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيرهما مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح ذلك «مجاور» في الرسالة التي بعثها إلي الدكتور زياد بهاء الدين - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- بعد أن تلقت العديد من المنظمات النقابية العمالية مكاتبات من بنك مصر بفروعه المختلفة علي مستوي محافظات مصر بشأن ما تضمنه خطاب البنك المركز المصري من أن الهيئة أصبحت هي الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة، علي أعمال الحسابات الخاصة بالصناديق أو النقابات العمالية التي تؤدي أو ترتب لأعضائها أو المستفيد منها حقوقًا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة. وانتهت مكاتبات بنك مصر إلي ضرورة توفيق أوضاع المنظمات والنقابات العامة العمالية وفقًا لمتطلبات القانون لدي الهيئة المالية وشدد البنك علي أنه في حالة عدم موافاته خلال 15 يومًا سيضطر لوقف التعامل مع حسابات تلك المنظمات أو النقابة العمالية.