«الدستور الأصلي» يرصد المعاملة غير الآدمية للنشطاء المسجونين.. وحقوقيون: التعذيب عاد للسجون فى عهد مرسي

"ناشط سياسي": من داخل غرفة الإعدام يصرخ "أنقذونى".. أتعرض للقتل بعد تلفيق تهمة التعدى على وكيل النيابة
"مصطفى": يدخل إضراب عن الطعام.. وتجديد حبس الطفل "خالد" رغم معانته بمرض "السرطان"
أهالى المتظاهرين: الداخلية عذبت أبنائنا لإرضاء النظام.. و"حقوقيون": هدفها التنكيل بالشعب المصري وتعنيفه لثورته عليهم


قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتحقيق مطالب "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، والتخلص من بطش الداخلية ومعاملتها غير الأدمية مع المصريين الذين مازالوا يعيشون غرباء فى وطنهم، إذ تعرض أكثر من 40 من المتظاهرين المقبوض عليهم "عشوائيا" على خلفية الاشتباكات التى وقعت أمام محكمة جنح المنشية خلال نظر جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، أو الاشتباكات التى وقعت بمحيط المجلس المحلى فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير لوقائع تعذيب مختلفة.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها، أكد الناشط السياسي حسن مصطفى، من داخل محبسه أنه تم حبسه داخل غرفة الإعدام بسجن برج العرب، بعد عزله عن باقى زملاءه المقبوض عليهم من المتظاهرين الأمر الذي دفعه للدخول فى إضراب عن الطعام لليوم السابع على التوالى.

ويعد حسن مصطفى أحد 30 فرد تم القاء القبض عليهم ليلة 20 يناير على خلفية الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال نظر جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، وتم توجيه لهم تهم اتلاف الممتلكات العامة وتعطيل سير المواصلات وإحداث شلل مرورى فى المحافظة وحرق سيارتين تابعيتن للشرطة والتعدى على جنود وضباط الشرطة وحررت لهم محاضر قيدت برقم 1559 لسنة 2013 جنح المنشية.

ووجهت النيابة "حسن مصطفى" - فى القضية رقم 241 لسنة 2013 عرائض محام رمل الاسكندرية - تهمة التعدي على وكيل نيابة، والتحريض على حريق المحكمة، بينما نقل عمه – الشخص الوحيد الذي تمكن من زيارته خلال محبسه- أن حسن يتعرض لوقائع تعذيب مستمرة وان هناك محاولات للتخلص منه بالايذاء الدنى والنفسي وأنهم قاموا بوضعه داخل زنزانة مخصصة للإعدام.

والد محمد حسن عز الدين – طالب بكلية الحقوق وأحد الذين تم القاء القبض عليهم – قال ل: "الدستور الأصلي": ابنى تعرض للضرب وان أحد الضباط قام بألقاء القبض عليه تحت تهديد السلاح بعد أن رفع المسدس فى وجهه وانه يعانى من كسر فى ضلعه ولم يتم علاجه.

قال شامي أسعد – أحد اشقاء المقبوض عليهم – أخى يبلغ من العمر 21 عاما وهو طالب بجامعة الأسكندرية وتسببت علمية القبض عليه فى استكمال امتحاناته وتم القبض عليه دونما ذنب اقترفه ألا تصادف وجوده على إحدى المقاهى بالقرب من المحكمة.

وتساءل "ما مدى قانونية أن يتم التأجيل لمدة أسبوع دون العرض على النيابة المختصة، مؤكداً أنه إجراء غير قانوني الأمر الذي أضر بمصالح أبنائنا ومن المفترض أن يتم الإفراج عنهم لمجرد خطأ فى الإجراءات فضلاً عن عدم مشاركته فى أعمال عنف بدليل أن العنف استمر فى أحداث الجمعة الماضية رغم حبسه.
ومن أمام مديرية الأمن الاسكندرية تم القاء القبض على طفلين وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق رغم أنهم لم يتجاوزوا ال14 عام، وتبين أن من بينهم الطفل محمد عادل – مواليد 1978- فى المحضر رقم 1769 جنح سيد جابر.

مديرية أمن الاسكندرية تحتجز 7 أطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلى 14 سنة تم إيداعهم بقسم شرطة العطارين، فيما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 24 أخرين على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمحيط المجلس المحلى – وفقاً لمصدر أمنى رفض ذكر اسمه– مؤكداً أن المقبوض عليهم ليس من بينهم أحد من المنتمين لجماعات "البلاك بلوك".

وقال إسلام عبد الخالق – محامي حقوقى– أن التهم الموجهة للناشط حسن مصطفى "ملفقة" وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته لكن ما يحدث لحسن هو نوع من التنكيل به لأنه من المفترض الاستماع إلى أقواله فى المحضر الذى حررناه ضد إدارة السجن ولم يتم حتى الأن استدعائه.

وأضاف "عبد الخالق" أن المتظاهرين تعرضوا للتعذيب منذ إلقاء القبض عليهم بطريقة عشوائية خلال ترحيلهم إلى السجن، وأن الداخلية مارست ضدهم التعذيب بالضرب والسحل وأن الضباط قامت بإلقاء القبض عليهم تحت تهديد السلاح.

وأشار إلى أن أحداث العنف التى تنتهجها الداخلية ومحاولات اتباع سياسة تكميم الأفواه تؤدى لمزيد من التظاهرات وأن الوزارة تسعى لإرضاء فصيل واحد فى الشارع المصرى، موضحاً أن هناك بطلان لبعض التحقيقات، خاصة وأن بعض التحقيقات تم إجراؤها داخل مديرية أمن الاسكندرية وأن يحقق معاهم فى المديرية.
وقال أحمد ممدوح – محامى حقوق ومدير مركز النديم لحقوق الإنسان– أن المركز رصد تعرض محمد حسن عز الدين للتهديد بالاغتصاب، وأن هناك محاولات تحرش تعرض لها العديد من المساجين فضلاً عن الضرب والاهانة البدينة والجسدية والنفسية أيضا، موضحاً أنه تم رفض طلب برؤية المسجونين، وأنه تم رفض طلب إجراء الكشف عليهم لإثبات ما تعرضوا له فى محاضر رسمية.

"ممدوح" أوضح أنه تم تقديم تقرير للنيابة يفيد بإصابة الطفل محمد عادل بالسرطان دون جدوى وأنه يحتاج للعلاج والمتابعة ولكن النيابة أصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وأن العلاج لا يصل لهذا الطفل، موضحاً أن أسرته فى حالة سيئة وتستنجد بالمسؤولين للإفراج عنه لأن حالته الصحية لا تتحمل.

وأشار إلى وجود 9 أطفال تم القبض عليهم وإيداعهم بسجن العطارين، وتوجيه تهمة قلب النظام رغم انهم أطفال لا يدركون حتى معنى الكملة، موضحاً أن جميع المسجونين فى تلك القضايا يرتدون ملابس خفيفة عبارة عن ترينج أبيض لا يحميهم من برد الشتاء وأنهم ينامون على الأرض ولا توجد أى معاملة أدمية معهم.

واعتبر "ممدوح" أن ما يحدث ما هو إلا محاولة من وزارة الداخلية لإرضاء الرئيس محمد مرسي حتى تنال ثقته وتكون الذراع القومى لمؤسسة الرئاسة، والقيام بدور الهدف منه اثناء الشعب عن التظاهر أو المطالبة بحقه، مشيراً إلى ان من بين القبوض عليهم ليسوا من النشطاء السياسيين ولا علاقة لهم بالأحداث وذلك نتيجة لسياسة القبض العشوائي عليهم.
الدكتور طاهر مختار – عضو نقابة الأطباء بالاسكندرية– طالب بتشكيل لجنة طبية من نقابة الأطباء ومديرية الطب الشرعى للكشف عن المسجونين والتأكد من مدى التعرض للتعذيب الذى تعرضوا له وإعداد تقرير مفسر بذلك حفاظاً على صحتهم.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل 9 متهمين أول من أمس وهم عباس أمين، ومحمد أحمد بركات، وعمرو محمد، وعزت الشناوي، وأحمد مجدى وعبدالرحمن محمد السيد، ومحمد نور بكفالة 2000 جنيه، ومينا بطرس وعمر هاشم بضمان محل إقامتهم.