ياسر علي: الرئيس لم يكن يتمنى إعلان حالة الطوارئ بمدن القناة وملتزمون بنزاهة الانتخابات البرلمانية

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي أكد أن إعلان حالة الطوارىء في مدن القناة هو إجراء لا نتمناه ، ولكن اضطرتنا إليه لاعتبارات تتعلق بحماية الوطن والمواطن وتأمين الأرواح والمنشآت وليس الهدف منه منع التظاهر السلمى ، ولا يتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا فى مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة على مدار تاريخ النضال الوطنى المصرى.

وتابع “وتلبية لمطالب لجنة الحوار فقد وعد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار الوطنى القادمة الأسبوع المقبل ، وبناء على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار فى الطوارىء لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروض فيها أو إلغائها تماما.

وأضاف ياسر علي “إن رئيس الجمهورية تعهد بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية القادمة والالتزام بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية.

وفيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية ، قال المتحدث إن رئيس الجمهورية جدد التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الأولى من الحوار الوطني يوم الثاني من شهر ديسمبر عام 2012 بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده ، واتفق الحاضرون في جلسة الحوار الوطني على تشكيل لجنة قانونية سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة في جلسات الحوار ، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية) على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.