شوقي السيد.. ضد الانحراف

خلاصة تفسير مواقف د. شوقي السيد وضعها في الكتاب الذي ألفه بعنوان «التعسف في استعمال الحق»، والذي يظهر فيه أنه ضد الانحراف في استعمال السلطة أو الحق، وكذلك الحريات خاصة السلطة والتي كلما ازدادت يتطلب معها أن يزداد الحساب.
ما سبق يؤكد أن شوقي السيد من أهم خبراء التشريع والقانون الذين لم تتغير رؤيتهم رغم كونه معينًا من قبل رئيس الجمهورية ضمن أعضاء مجلس الشوري، حيث ظهرت رؤيته هذه من خلال تعليقاته علي صياغة العديد من القوانين محل جدل الرأي العام خصيصًا فيها ما يرتبط بمصالح المواطنين وكان آخرها قانون الضريبة العقارية الذي وصفه بأنه «دليل صارخ علي انحراف السلطة التشريعية ونموذج للقوانين التي تأتي جاهزة من الحكومة والحزب الوطني».
ثم يفاجأ الشعب بعد ذلك أنها ليست في مصلحته ورغم خروج هذا القانون بالشكل الذي جاء عليه لمدة 3 أشهر كاملة من مجلسي الشعب والشوري وذلك لتعديل الشرائح وبينما يفترض إعفاء 500 ألف عقار من الضريبة - وهي العقارات الصغيرة - نجد أن الإقرار الضريبي يخاطب الأكشاك الخشبية.
هكذا وصف شوقي السيد قانون الضريبة العقارية وجدد من خلاله رؤيته بأن «صناعة التشريع في مصر مأساة» وأن التشريعات التي تسن مخالفة وتُعد مغايرة لما يحتاجه الواقع الاجتماعي، وهذا هو ما جعله الأول بين 24 نائبًا في مجلس الشوري لتقديم مذكرة تتهم الحكومة بأنها تتعمد عدم عرض مشروعات القوانين علي قسم التشريع بمجلس الدولة حتي لا تنفضح مخالفاتها كما حدث في قانون الجامعات الخاصة الأهلي.
أما في التعديلات الدستورية فقد أوضح شوقي أن المادة 76 تعد من أطول وأسوأ المواد في الدستور، وعلي الرغم من أن شوقي السيد معروف بتحيزه نحو استقلال القضاء ومهابة العدالة وعدم التأثير في الرأي العام، فإنه انتقد من قبل تناول الصحف لقضية سوزان تميم وأيد قرار حظر النشر فيها رغم وصفه القرار بأنه «غير دستوري»، حيث يحجب المعلومات ويحرم الصحافة من أداء رسالتها.
واللافت أن شوقي السيد ذاته كان عضوًا بالمجلس الأعلي للصحافة منذ 1993 وذلك قبل تعيينه بمجلس الشوري بعامين، وقد كان شوقي السيد قبل تعيينه في المجلس أحد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب لأكثر من دورة؟ خسر خلالها الانتخابات وكان ترشيحه في دائرة «الأزبكية والظاهر» التي يطلق عليها البعض ب «دائرة الوزراء»، وفي عام 1979 رشح نفسه ضد حسن كامل، وفي عام 1990 دخل الانتخابات ضد د. عبدالأحد جمال الدين - أمين العاصمة ورئيس المجلس الأعلي للشباب - حينها.
يذكر أن السيد قام برفع دعوي بطلان الانتخابات آنذاك وحصل علي تعويض ضد عبدالأحد وكانت أول دعوي تعويض تصدر ضد عضو مجلس شعب أثناء عضويته وفي حياته.