أهالي جزيرة القرصاية يلجأون للقضاء الإداري للمرة الثانية لوقف الإستيلاء على أراضيهم

أملا في أن ينصفهم القضاء مثلما فعل في عهد مبارك ، لجأ أهالي جزيرة القرصاية للمرة الثانية الى محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء إستيلاء جهات سياية على غالبية أراضي الجزيرة وإستخدامها كمناطق عسكرية وإخراج القوات المسلحة من الجزيرة ، الدعوى التي إختصم فيها الأهالي كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس هيئة القضاء العسكرى والمدعى العام العسكرى وقائد المنطقة المركزية العسكرية ووزراء العدل والزراعة والموارد المائية والرى والدولة لشئون البيئة ، إستندت الى الأحكام القضائية التي سبق وأصدرتها محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها " قضاء إداري وإدارية عليا " لصالح الأهالي ، ولفتوا الي أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأكدت عام 2010 عن نية الحكومة في الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإخلاء الجزيرة، رغم عدم وجود بدائل من سكن أو مصدر رزق يدفع عن سكان الجزيرة غائلة الجوع وخطر التشرد المحدق، وهى مخاطر تعلو بلا شك وتفوق الأضرار الناجمة عن استرداد الحكومة لأراضى الجزيرة"، ولفت أهالي الجزيرة الذين إنضمت الى جانبهم عدد من المنظمات الحقوقية منها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مؤسسة الهلالي للحريات ، مركز النديم ، المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية " الى أن قرار وزير الدفاع بإعتبار أراضى جزيرة القرصاية ضمن المناطق العسكرية هو قرار مخالف للقانون خاصة وأن وزير الدفاع غير مختص بمثل هذا الأمر طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991، الذي ينص على أن " تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها يصدر بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع " مشددين على أن رئيس الجمهورية هو المختص بذلك ، وأضافوا أن قرار وزير الدفاع يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار كامل أراضى جزيرة القرصاية محمية طبيعية ، ومن جهتها طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المتضامنة مع أهالي الجزيرة محكمة القضاء الإداري بإنهاء سيطرة وزارة الدفاع على أراضي الجزيرة ، وأضافوا أن قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتى لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض وهو ما لم يتعارض مع إعتبار الجزيرة محمية طبيعية