خبير: صعود الدولار كان «مؤجل» وتصدير العملات يكبح غلاءه

قال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ ان صعود الدولار الأمريكي خلال شهر يناير يعد صعودا مؤجلا، موضحا انه كان من المفترض بعد ثورة 25 يناير ان تترك العملة الامريكية لقوى العرض والطلب الطبيعية الا ان الذي حدث هو تعويم مضار اي انه كان هناك تعويم للجنيه الا ان البنك المركزي تدخل اكثر من مرة بضخ دولارات في محاولة منه للحفاظ على العملة المحلية الا انه لم يقوى على الاستمرار نظرا لتاكل الاحتياطي الذي انخفض الى 15 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار قبل الثورة.

وأضاف عنبه في حوار مع برنامج 90 دقيقة ان الدولار سيصل إلى سعر توازني وعند هذه المرحلة ستتحول قوى الطلب الاضافية الى عرض، موضحا ان قوى الطلب الاضافية التي خلقت خلال شهر - بالاضافة للقوى الطبيعية والتي تتمثل في طلب المستوردين للعملة الامريكية - جاءت من خلال سداد قسط نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار، فضلا عن الطلب المضاربي والذي من المتوقع يتحول للعرض بعد ارتفاع سعر الدولار، وهناك ايضا طلب الدولرة وذلك عن طريق تحويل البعض مدخراتهم من الجنيه الى الدولار وسيتوقف هذا الطلب بعد ارتفاع العملة الخضراء.

وأوضح خبير أسواق المال انه من المتوقع ان يتوقف صعود الدولار خلال هذا الأسبوع في السوق الموازية بعد الوصول للسعر التوازني، واستطرد قائلا انه لا يمكن توقع انخفاض الدولار الا بعد زيادة جانب العرض بشكل كبير، وذلك عن طريق انتعاش قطاع السياحة الذي يرتبط بعودة الأمن والأمر الاخر هو الصادرات والتي ترتبط بزيادة الانتاج وهما امرين يصعب تحقيقهما في الوقت الحالي.

وأشار وائل عنبه إلى ان منحنى الصعود للدولار في السوق الموازية بدأ يقل تدريجيا، وقال ان الدولار قبل الثورة كان يقدر ب5.80 جنيه فاذا بلغ 6.80 جنيه الان وهو ما يعني ارتفاع بنسبة 20 % فهو أمر طبيعي بعد الثورة.

واقترح المحلل المالي عدة اجراءات من شأنها زيادة المعروض من الدولار، منها السماح لشركات الصرافة بتصدير العملات الاخرى كاليورو والريال الى الخارج واستبدالها بالدولار، وهو ما كان يحدث في السابق عن طريق البنوك، مشيرا الى ان هذا القرار سيكون له تاثير ايجابي في توفير الدولار نظرا لتكدس مخزون من العملات الاخرى لدى مكاتب الصرافة.

وطالب وائل برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري في الوقت الحالي، فضلا عن الانتهاء من مفاوضات صندوق النقد الدولي واعلان شروط الحصول على القرض، واقترح تقليل "السفه الاستيرادي" وذلك عن طريق فرض رسوم جمركية عالية على بعض السلع الاستفزازية.