بالفيديو.. المتحدث العسكري يكشف تفاصيل أحداث جزيرة القرصاية

أعلن المتحدث العسكرى عن أسماء المتهمين فى أحداث جزيرة القرصاية وعناوينهم والاتهامات الموجهة إليهم بعد ما وصفه بالاعتداء على أراضى القوات المسلحة، التى تخص المنطقة المركزية العسكرية وذلك فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم وأشار أن 20 من المتهمين ليسوا من سكان الجزيرة، واعترفوا بأنهم تلقوا أموالا مقابل الهجوم على قوات التأمين.

كان العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة قد أعلن التفاصيل الكاملة لجزيرة القرصاية ، أكد أن تاريخ تواجد الجيش على أرض الجزيرة يعود إلى عام 2007 ، حيث قامت بشغل الأماكن الفضاء بالجزيرة وكانت حينه عبارة عن أراضي هيش ناتجة بفعل طرح النهر، ولم تكن أبداً أراضى زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل أهالى الجزيرة والصور الجوية التى تم عرضها توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدعى البعض.

وقد قامت القوات المسلحة بتطوير هذه المناطق وإزالة الهيش وتدبيش الأراضى بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر، وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هى قوات للتأمين فقط.

وقال المتحدث العسكرى العقيد أحمد محمد على، إن هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصرى منذ بداية المرحلة الانتقالية فى المدارس والجامعات وأماكن مختلفة، مشيرا إلى أن المبرر حينه أن القوات المسلحة تقوم بعمل سياسى، وكان البعض يقول إن القوات المسلحة عليها أن تفعل ما تشاء.

وأضاف المتحدث العسكرى «أنهينا عملنا السياسى وعدنا إلى عملنا الاحترافى، وسلمنا مقاليد الأمور إلى رئيس شرعى منتخب واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهى، لكن مازال البعض ينتهز أى فرصة للزج بالقوات المسلحة فى أى حدث».

وتابع«الكثير يتحدث عن إهمال القوات المسلحة فى القطارات الحربية، مؤكدا أن من كانوا موجودين بالقطارات هم أبناء للقوات المسلحة بشكل عام، كل المصريين أبناء القوات المسلحة، لافتا إلى وجود اتهامات يتم توجيهها بدون أدلة، بجانب وجود من يتبنى وجهة النظر المضادة».

وقال المتحدث العسكرى إن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة المتواجدة فى منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهما منهم، 20 متهما من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالا من شخص محرض هارب حاليا خارج البلاد.

وأوضح المتحدث العسكرى أن هناك العديد من التهم الموجهة ضد المعتدين على اراضى الجيش فى القرصاية منها استعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عمومية هى تأمين أرض القوات المسلحة ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظائفهم، وقاموا بإجبارهم على الخروج منها، والتعدى على أرض مملوكة للقوات المسلحة والموثقة بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010.

وبيّن المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة لم تقم بتوجيه أى إنذارات لأهالى الجزيرة لإخلائها، والقوات المسلحة لا تخطط للاستيلاء على الجزيرة، وليست معنية بذلك، فهناك حكم قضائى يتيح للأهالى إمكانية الانتفاع بإماكنهم على الجزيرة ونحن مؤسسة تحترم القانون وتعلى كلمته.