مصادر: الأزهر سيرفض تعديلات «المالية» على مشروع الصكوك

فى تطور خطير لأزمة الصكوك الإسلامية وموقف الأزهر الشريف منها، كشفت مصادر بمشيخة الأزهر ل«الدستور الأصلي» عن أن هيئة كبار العلماء قررت رفض التعديلات التى قدمتها وزارة المالية على مشروع الصكوك الجديد لكونه لم يتضمن ما يحمى ملكية أراضى الدولة للانتقال إلى أصحاب الصكوك.

وقالت المصادر إن أعضاء هيئة كبار العلماء ستتخذ قرارها بالرفض فى الاجتماع المقرر عقده صباح اليوم الأحد، لكون المشروع يضر بمصالح البلاد ويعرض أملاكها للضياع بالانتقال إلى أصحاب الصكوك.

المصادر أكدت أن الأزهر هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى إبداء الرأى الشرعى، محذرة أى جهة أخرى من التدخل فى هذا الشأن، معتبرة أن أى تدخل سيعود بالضرر ويؤدى إلى أزمة كبيرة فى الوقت الراهن الذى تمر فيه البلاد بالعديد من الأزمات، خصوصا أن الدولة والحكومة لا تحتاجان إلى أزمة أخرى تضاف إلى أزماتهما.

المصادر قالت أيضا إنه من الأفضل أن تقوم وزارة المالية بدراسة كل المشروعات المطروحة من قِبل العديد من الأحزاب، ومراعاة الانتقادات الموجهة إلى مشروعها، والخروج بمشروع سليم يحافظ على ثروات البلاد، كى يصدِّق عليه الأزهر فى النهاية.

من جانب آخر، قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندى، «إن التعديلات الجديدة التى قدمتها وزارة المالية لا تتضمن أى ضمانات للحفاظ على أموال وأراضى الدولة، مما يحتم رفضها للمرة الثانية». وأضاف الجندى «أن أعضاء مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء ينتظرون المشاريع الجديدة التى تحافظ على أموال وممتلكات الدولة لإقرارها، موضحا أنهم لا يرفضون بهدف الرفض».

بينما قال الدكتور عبد الحميد منصور خبير الأوراق المالية ومسؤول الملف الاقتصادى بحزب الوطن، «إنهم اجتمعوا بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تشكيل وِرش عمل للتوافق على الشكل النهائى لمشروع الصكوك الإسلامية، مشيرا إلى أن الهيئة اقتنعت بالمشروع المقدم من حزب الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وأنه تم الاتفاق على دمج المشروعين فى مشروع واحد، مؤكدا أن الأزهر متحمس لمشروع الأحزاب الإسلامية، جازما بأن الصكوك الإسلامية سيتم تفعيلها بعد 14 يوما من الآن، وأنه لا يوجد أى اعتراضات عليه».