المئات من عمال قوطة للصلب يتظاهرون امام ≪القابضة للبترول ≫ للمطالبة بالتشغيل

قوات الامن تحاصر مقر القابضة وتعتدي علي العمال لمنعهم من التظاهر .

كل الوعود كاذبة، علي الرغم من تأكيد الحكومة في خطتها علي توفير 700 الف فرصة عمل، تظاهر أمس المئات من عمال شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية " ديمكو "، أحدى شركات قوطة للصلب بمدينة العاشر من رمضان امام الشركة القابضة للبترول للمطالبة بإعادة جدولة ديون الشركة ، والتي رفضت جدولة ديون المصنع المقترحة فى دراسة الجدوى آلتى أعدها العمال بعد حصولهم على تفويض ادارة المصنع ذاتيا بعد هروب رئيس مجلس الادارة خارج البلاد.

احد العاملين بالشركة هاني بعد المنعم قال " للدستور الأصلى " أن الشركة القابضة رفضت جدولة ديون المصنع وإعادة تشغيله مؤكدا انهم قاموا بتفويض مجموعة من بينهم للتفاوض مع القابضة للوصول لحل يسمح بإعادة تشغيل المصنع مرة اخرى حتى يتمكن العمال من العمل بدل من الخروج إلى الشارع مشيراً إلى انه في حال رفضت القابضة جدولة الديون فانهم سوف يعتصمون بدءا من الغد امام الشركة حتى تنفيذ مطاالبهم.


المتحدث الرسمى باسم عمال الشركة عابد محمد اضاف ان وزارة الكهرباء وافقت على جدولة ديونهم إلا ان الشركة القابضة رفضت الجدولة، بالرغم من أن مستحقات وزارة البترول 20 مليون جنية بالفوائد ويعمل بالشركة اكثر من ألف عامل.

هذا وقامت قوات الامن المركزي بضرب المتظاهرين بعد محاولاتهم الدخولهم للتواصل مع المسئولين، في الوقت الذي قامت فرض طوق أمني لمنع المتظاهرين للوصل إلى مقر الشركة.

في السياق ذاته دخل عمال شركة وولتكس أمام الشركة القابضة للغزل بشارع الفوالة بعابدين في اعتصام ردا على رفض الشركة القابضة بتنفيذ احكام القضاء التي حصل عليها العمال منذ عام 2009، المتمثلة في أحقيتهم في فروق مالية ومكافأت تعويضية للمعاش المبكر , في الوقت الذي تصرف فيه مكافات بالملايين لقياداتها سواء في الشركة القابضة للغزل والنسيج او الشركات التابعة لها.

وكان عمال قوطة للصلب بدءوا اعتصامهم منذ شهر 6 الماضى وقاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية امام المحاكم ومكتب النائب العام لتمكينهم من ادارة المصنع بعد ان توقف صاحب المصنع عن سداد مستحقاتهم ومستحقات الدولة عليه.حتى وصل الآمر لمحكمة الزقازيق الابتدائية التي اصدرت قرارها في اغسطس الماضي بتأييد قرار النائب العام ورفض الطعن المقدم من مالك المصنع "عبد الوهاب قوطة" الهارب خارج البلاد.