علمت ال" الدستور الأصلي" ان السفارة الليبية لدى مصر وقنصليتيها بالقاهرة والاسكندرية تعتزم تطبيق نظام جديد لمنح تأشيرة دخول الاراضى الليبية تقوم فيه بانابة شركة قطاع خاص فى القيام بمهام من مراحل اصدار التأشيره بغرض التسهيل على المواطنين ومنع التلاعب والتزوير. وسيتم بقتضى الاتفاق الموقع بين السفارة و الشركة قيام الشركة بفتح مكاتب وجمع الاوراق المطلوبه وجوازات السفر من المواطنين لتقديمها مستوفاه الى القنصليتين فى مواعيد محددة لكى تراجعها وتمنح التأشيرات وتعيدها الى الشركة فى مواعيد محددة لكى تسلمها الى المواطنين.
ومن المقرر ان تشمل اوراق التأشيرة بمقتضى هذه الترتيبات الجديدة وثيقة تأمين على العمال المصريين تحميهم طوال فترة عملهم فى ليبيا و تقضى فى نفس الوقت على التكدس والازدحام و المشاكل المصاحبة للحصول على التأشيرة من فساد وتزوير.
ومن المنتظر ان يتم تطبيق هذا النظام الجديد الذى يستفيد منه حوالى مليون مصرى يترددون على ليبيا خلال الاسابيع القادمة ..وفى حالة وقوع اى خلل من قبل الشركة المتعاونة مع البعثات الدبلوماسية الليبية لدى مصر فى تقاضى الرسوم الادارية مثلا يستطيع المواطن اللجؤ الى الخارجية المصرية او الى السفارة الليبية التى يقع عليها مسئولية مراقبة اداء هذه الشركة.
تجدر الاشارة ان هذا النظام تطبقه القنصليات السعودية فى مصر لخدمة حوالى مليون ونصف المليون مصري يعملون و يترددون على السعودية ..وتعد ليبيا ثانى دوله عربية بعد السعودية تستضيف عماله مصريه حيث ظل اكثر من نصف مليون مصرى فى اعمالهم وممتلكاتهم اثناء الثورة وحتى بعد سقوط نظام القذافى البائد..كما عاد عدد كبير من المصريين الذين تم اجلائهم خلال معارك الثورة الليبية و يتردد على القنصليتين الليبيتين فى القاهرة والاسكندرية مئات الالاف سنويا للحصول على التأشيرة بمعدل 400 تأشيرة يوميا من قنصليتى القاهرة والاسكندرية.