«الفكر والتعبير» تطعن على إقرار مجلس الوزراء للائحة الطلابية.. وتعقد مؤتمرًا لتوضيح القضية للرأى العام

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، صباح اليوم الخميس، الدعوى القضائية رقم 20517 لسنة 67 أمام محكمة القضاء الإداري، كممثل عن المدعي فيها محمد ناجي عبد المقصود، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بجامعة حلوان، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس جامعة حلوان.

قالت المؤسسة فى بيان اليوم، إن الطعن جاء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013 بتعديل نصوص اللائحة الطلابية لما شاب هذا القرار من مخالفات قانونية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى في إطار الدفاع عن الحريات الطلابية من أجل إقرار اللائحة بشكل قانوني يعبر عن مطالب وطموحات طلاب الجامعات في المقام الأول.

وذكرت المؤسسة، أنه تم نشر قرار إصدار اللائحة، أمس الأربعاء، بالجريدة الرسمية بموجب قرار من رئيس الوزراء بالمخالفة للمادة 162 من الدستور التي لا تجيز لرئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين إذا كان القانون قد منح هذا الاختصاص لجهة أو سلطة أخرى.

وأكدت أن المنوط بوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تشمل نصوص اللائحة الطلابية، هو رئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 196 من القانون الأخير، وهو ما يجعل من رئيس الوزراء بإصداره هذا القرار غاصباً لسلطة لا يملكها.

وأعلنت المؤسسة، أنها سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا، الأحد المقبل، تحت عنوان "الإشكاليات الإجرائية والقانونية في إعداد وإقرار اللائحة الطلابية"، لنشر تقريرها الكامل عن المشكلات التي واجهت اللائحة منذ بداية صياغتها وصولا إلى عملية إقرارها من جهة الدولة، ونشر تعليق على مواد اللائحة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وتوضيح عدم قانونيتها للرأي العام.