أبناء النوبة بالإسكندرية يعلنون رسميا رفضهم لجماعة « كتالة » المسلحة ..ويؤكدون : قضية النوبة سلمية

أعلنت رابطة أبناء النوبة بالإسكندرية عن رفضها الكامل لجماعة "كتالة" المسلحة ، مؤكدين على اتباع كافة الطرق السلمية المشروعة لاسترداد حقوق النوبيين بصفتهم مواطنين مصريين ، وأنهم يمثلون حجر الزاوية لأمن مصر القومى وحراس بوابتها الجنوبية .

جاء ذلك خلال لمؤتمر الذى عقدته الرابطة مساء أمس الاربعاء ، تحت عنوان " قضية النوبة سلمية " للإعلان عن موقف أبناء النوبة من ما أعلنته جماعة كتالة المسلحة، بمقر جمعية توماس وعافية النوبية بالإسكندرية ، بحضور أحمد إسحاق رئيس لجنة متابعة القضايا النوبية علي مستوي مصر ، أحمد قطبارة رئيس جمعية توماس وعافية بالإسكندرية ،المهندس أشرف الزهير أمين عام ائتلاف رابطة أبناء النوبة ،عبد الفتاح إسحاق رئيس لجنة متابعة القضايا النوبية بالإسكندرية ،عبد الله عثمان ،رئيس النادي النوبي العام بالإسكندرية ، بمشاركة مئات النوبين بالإسكندرية.

وأعلن أحمد إسحاق رئيس لجنة متابعة القضايا النوبية علي مستوي مصر ، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم بالقاهرة، أمام مجلس الشوري لإعلان مطالبهم ، فضلا عن رفضهم واستنكارهم لحركة "كتالة النوبية المسلحة".

وأشار إسحاق أن رؤساء وممثلى الهيئات النوبية بالإسكندرية وعددهم 35 هيئة ، أكدوا على رفضهم لما اعتبروه بالإهانة والإساءة التى تم توجيهها إليهم من البعض ، والتى وردت على لسانهم بوصفهم " برابرة" و"غزاة" " وجالية" ، وغيرها من المصطلحات التى تمس كرامة النوبيين .

وأكد على عدم دراية أصحاب تلك الإساءة بمكونات الحضارة والشخصية النوبية المصرية العريقة ، التى قدمت للبلاد التضحيات فداءً لمصر لكون النوبة نسيج أصيل من شعب مصر .

وطالب الحضور بتقديم اعتذار رسمى عبر وسائل الإعلام فى غضون 10 أيام من المؤتمر ، لافتين أنه فى حالة تجاهل الاعتذار ، بستقوم الهيئات النوبية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرد الاعتبار ، فضلا عن المطالبة بضرورة سرعة إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين أسوة بالهيئة العليا لأهالى سيناء ، لاستكمال عودتهم حول بحيرة السد العالي .

كما جددوا مطالبهم باستعادة دائرة نصر النوبة كدائرة انتخابية منفصلة تدفع ممثلين عن النوبة إلى مجلس النواب ، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

فيما أعربوا عن أسفهم لعدم تمثيلهم نيابيا بمجلس الشورى مؤخرا ، وكذا عدم التمثيل النسبى فى الجمعية التأسيسية للدستور ، معتبرين ذلك " تهميشا متعمدا " مما يدفعهم بعدم دعم أو الدفع بأى قوى سياسية لا تتبنى قضاياهم.