شهد اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مشادات بين ممثلى الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و موظفى مديريات الإدارة بالمحافظات بسبب مطالبة موظفى المديريات بإعادة هيكلة الجهاز و ضمهم إليه . و قد انتقد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم رفض ممثلى " التنظيم و الإدارة " مقترحات المديريات و قال محمود إن رفض المقترح بالتعديل يعنى عدم وجود نية للاستجابة للمطالب . و أضاف إن مصر لم تعد دولة و يجب إعادة صياغتها مرة أخرى فلا يعقل أن يكون هناك وزارة للتنمية الإدارية و جهاز للتنظيم و الإدارة يمارسان نفس الاختصاصات و مديريات إدارية بالمحافظات تقوم بنفس العمل " عشان كده مصر غرقت لان المركب اللى ليها ريسين بتغرق " فلا يعقل ان يكون بكل وزارة معهد او مركز للتخطيط و لا يعلم احد شىء عن الاخر . و تابع : لو ظلت تدار بنفس الطريقة القديمة فلن تتقدم . واشار الى ان اى موظف من حقه تقديم رؤيته حول هيكلة الجهاز لمجلس الشورى .
و قال عادل عبد الحميد باحث بالجهاز المركزى للتنظيم و الادارة ان موظفى المديريات ينظمهم قرار جمهورى صادر فى 1974 على ان يكونوا مديريات شؤون عاملين و ليس مديرية تنظيم و ادارة و الجهاز مسؤوليته عن المديريات فنية فقط . و اضاف لو قمنا بضم ال 776 جهة ادارية الموزعة على الجمهورية الى الجهاز سنحوله الى جسد مصمت و نقضى على فكرة اللامركزية . و قال احد موظفى المديريات ان الخلاف فكرى بين من يريد التمسك بقوانين قديمة منحته مميزات و اخرين يريدون التجيدد و التطوير و اضاف انهم يتمسكون بتشريعات من الستينيات لا تصلح لتحقيق منظومة جددية متطورة فالتخطيط الفوقى سبب سؤ الادارة فى مصر .
و طالب محمد السايس من مديرية الغربية و مقدم مقترح اعادة الهيكلة , بتشكيل لجنة للتحقيق فيما تقاضاه اعضاء جهاز تلتنظي و الادارة من مكافآت منذ قيام الثورة و حتى الان . و هو ما اثار غضب و انفعال ممثلى الجهاز و رفضهم للاتهامات و قالت ليلى حسن وكيل الجهاز نرفض اتهامنا بافساد الجهاز الادارى للدولة و طالبت باثبات الاتهامات فى مضبطة الجلسة . فيما طالب اعضاء اللجنة بحذفها من المضبطة حتى لا تتعقد الامور .
و علق عبد العظيم محمود قائلا : من لديه اتهامات و وقائع فليتوجه بها الى النائب العام .