بعد حكم محكمة النقض بالغاء الحكم الصادر ضد مبارك بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين وبالتالي اعادة المحكمة الى دائرة مغايرة أشارت مصادر قضائية الى انه لم يعد هناك أساس لبقاء الرئيس السابق مسجونا ويصبح من حقه البقاء في مستشفى المعادي العسكري أو اختيار أي مكان آخر بمجرد تقديم طلب باخلاء سبيله. وكان المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا، قد وافق علي الطلب المقدم من فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، بسداد مبلغ 18 مليون جنيه، قيمة هدايا حصل عليها الرئيس السابق وأفراد أسرته من مؤسسة الأهرام.
وسوف يقوم بسداد المبلغ خلال اليومين القادمين وبناء عليه.
أما المتهمون الآخرون الحاصلين على البراءة في نفس القضية بناء على نقض النيابة العامة فستاعاد محاكمتهم من جديد. ونظرا لأن النيابه لم تطعن علي حكم المؤبد لمبارك والعادلي الطعن قدمه المتهمون وبالتالي لا يجوز تغليظ الحكم.