عبدالله فتحى: نأمل أن ينهي النائب العام الأزمة بنفسه لكي يكتب اسمه في التاريخ وصيانة المنصب الرفيع من هذه المهانه

وكيل نادي القضاة: تم جمع عدد كبير من التوقيعات من أعضاء النيابات لرحيل النائب العام

قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي قضاة مصر: "إن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة والتي شكلت من أجل الدفاع عن أعضاء السلطة القضائية، الذين يتعرضون لتهديدات أو ضغوط، بسبب رفضهم بقاء المستشار طلعت عبد الله النائب العام في منصبه.

وأضاف أن اللجنة هدفها هو أن تتبنى موقفا قانونيا فى الدفاع عنهم، ولا تهدف إلى شق الصف القضائي، في جبهة ليست بقريبة، فقد تم إنشاؤها لمساعدة رجال القضاء منذ تولي المستشار أحمد الزند رئاسة نادي القضاة، وكان عددها قليلا، قد لا يكفي لمواجهة ما قد يحدث من إجراءات ضد أعضاء النيابة، لافتا إلي أنه يسمح لمن يرغب في التطوع للدفاع داخل اللجنة وليست إجبارا.

أضاف فتحي، أن اللجنة سوف تتولي إقامة الدعاوى ضد كل من أهان القضاء أو تطاول على رجال القضاء وكل من تعدى على السلطة القضائية، لافتا إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص من داخل المؤسسة القضائية ستقام الدعاوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء، أما إذا كانت ضد أشخاص من خارج القضاء فإن الدعاوى ستقام أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها، موضحاً أن اللجنة ستتخذ بعض الإجراءات القانونية فى عدد من القضايا خلال الفترة القادمة.

وتابع فتحي: "اللجنة ليس لها علاقة بالسياسة من قريب أو من بعيد، ومن ضمن البنود المتفق عليها فى الهيئة التأسيسية للجنة أنها لا تعمل لصالح فصيل بعينه، وأنها إذا انحرفت عن هذا المسار ستحل فورا".

وأشار وكيل نادي القضاة إلى أنه تم جمع عدد كبير من التوقيعات حتى الآن من أعضاء النيابات على مستوى الجمهورية، لتأيد ترك المستشار طلعت عبد الله، منصب النائب العام وعودته إلى منصة القضاء، وهي محاولة فقط لإثبات أن جموع أعضاء النيابة العامة رافضون لبقاء النائب العام بمنصبه والعمل معه وليس قتلة كما قيل.

ويري فتحي أن الأمر غاية في الخطورة وخاصة بعد أن أفصح المجلس الأعلي للقضاء، عن عدم قبوله استمرار لنائب العام في منصبه برغم إرساله طلب الاستقالة إلي وزير العدل مما اثار الكثير من التحفظات، وكان يتعين عليه قبول الاستقالة بمجرد تقدمها له، لافتا إلي أن المجلس الأعلي للقضاء لا يملك الآن سوى مناشدة النائب العام فقط لترك المنصب.

وأرجع وكيل نادي القضاة الأمر برمته إلي المستشار طلعت عبد الله النائب العام المستقيل أنه يتوجب عليه بصفته قاضيا في المقام الأول أن يبادر بالحفاظ علي استقلال القضاء، وصيانة المنصب الرفيع من هذه المهانه التي لحقت به ويبادر تطوعا وعن إرادة حرة وضمير القاضي بالاعتذار عن المنصب الذي أصبح استمراره فيه أمرا غير مقبول من كافة الأوساط القضائية فضلاً عن أنه من الناحية العمالية لا أعرف كيف سيقوم بمهام هذا المنصب ومسئولياته في ظل هذه التداعيات الرافضه له؟.

وأكد فتحي أن نادي القضاة يتحرك في جميع الاتجاهات لإيجاد انفراجة للأزمة وإنهائها بشكل أو بآخر، وأبدي رغبته في إنهاء الأزمة من خلال المستشار طلعت عبدالله لكي يكتب اسمه في التاريخ .