فى تصعيد جديد من قبل اكثر من 4700 من العاملين المؤقتين المدرجين على الصناديق الخاصة بمحافظة أسوان للمطالبة بالتثبيت على درجات مالية دائمة، أغلق اليوم المئات منهم، مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والوحدات المحلية لمراكز المحافظة اعتراضاً على عدم وفاء الحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعودهم والتزاماتها باجراءات التثبيت الخاصة بالمؤقتين بادارات الحكم المحلى. حيث بدأ المؤقتون إجراءاتهم التصعيدية اليوم بمحاصرة مبنى ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان والوحدات المحلية لباقى مراكز المحافظة وفقا لتاكيدات مصدر مسئول من بين هؤلاء المؤقتين، فى حين لجا عدد منهم بإغلاق مبنى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.
فيما قام عدد من العاملين المتجمهرين أمام مبنى ديوان عام المحافظة باقتحام المبنى وكسر الباب الرئيسي الخاص لدخول الموظفين والمواطنين، مما دعا العاملين والموظفين المتواجدين داخل المبنى إلى اخلاءه خشية من وقوع مصادمات بينهم وبين العاملين المؤقتين.
كما أعلن العاملين المؤقتين بالمحافظة التابعين للحكم المحلى والذين يشملون العاملين بالوحدات المحلية والصحة والأحياء والمحاجر والحدائق والمواقف والنظافة والصيانة، الدخول اعتبار من اليوم، فى إضراب تام عن العمل والدخول فى اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان المحافظة، وحتى يتم تنفيذ إجراءات التثبيت للعمالة المؤقتة.
وأشار إلى أنهم سيتستمروا أيضا فى إغلاق مبنى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية اعتبار من الساعة 7 صباحا، وحتى التاسعة مساء يوميا حتى تنفيذ مطالبهم. وذكر العاملون المؤقتون أنهم دخلوا فى مفاوضات عديدة مع مسئولى المحافظة للنظر فى اجراءات تثبيتهم لكن دون جدوى، وكشفوا عن مفاجأة وهي أن وفد منهم قام بالذهاب إلى جهاز التنظيم والإدارة بالقاهرة، فوجدوا أن الأوراق الخاصة بالعاملين المؤقتين بالدولة، ليس من بينهم محافظة أسوان، وعند السؤال قالوا أوراق أسوان ناقصة، وبدأ المسئولين بالمحافظة باستنكار هذا الأمر وأكدوا أن الأوراق تم إرسالها بالكامل.
كما فوجئوا أن شئون العاملين بالمحافظة تعيد تجميع أوراق المؤقتين لإعادة إرسالها، وأنه لابد أن يعلموا من المسئول الحقيقي وراء هذا التقصير وضياع أوراق المؤقتين طوال الفترة الماضية.
وكان العاملون المؤقتون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى محافظة أسوان ورفعوا مطالبهم بالتثبيت خلال اعتصامهم اليوم والتى شملت المطالبة بتثبيت 50% من العاملين المؤقتين اعتباراً من 1يناير 2013 ، و50% الأخرى فى 1 يوليو 2013.