جبهة الإنقاذ تؤكد وحدة صفها.. وتشكل لجنة للحشد لتظاهرات الذكرى الثانية للثورة

قيادات جبهة الانقاذ الوطني خرجوا من اجتماعهم المغلق الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات يؤكدون على وحدة صف الجبهة واستمرارها كواجهة سياسية معبرة عن إرادة المصريين في دستور توافقي وعدل اجتماعي، نافيين حدوث أي انشقاقات أو خلافات داخلية، كما جددوا تأكيدهم على خوض جميع أحزاب الجبهة الانتخابات البرلمانية القادمة في قائمة موحدة وتشكيل لجان لاختيار المرشحين، كما أسفر الاجتماع المغلق الذي عقد ظهر أمس في مقر حزب المصريين الأحرار عن تشكيل لجنة للحشد لتظاهرات ال 25 من يناير القادم في الذكرى الثانية للثورة.

مؤسس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي قال في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع أن المصريين سينزلون يوم 25 يناير القادم إلى الميادين للتأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق مطالب الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فلن تكون التظاهرات للاحتفال فقط بمرور عامين على ثورة الشباب، وإنما للتعبير عن الإحباط من عدم تحقيق أهداف الثورة حتى الآن.

من جانبه أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي على وحدة جبهة الانقاذ الوطني واستمرارها كواجهة سياسية معبرة عن إرادة المصريين في دستور توافقي وعدل اجتماعي، لافتا إلى تحدثهم خلال الاجتماع عن الضمانات اللازمة لشفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة وأنهم يستعدون بقوة لخوضها بقوائم موحدة للجبهة، وعلق صباحي على التغيرات الوزارية الأخيرة بقوله:«التعديل الوزاري لم يقدم جديد ، فهو تغيير لأشخاص بينما مازالت نفس السياسية التى تحكم البلد مستمرة في سعيها للهيمنة».

المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى أكد بدوره على خوض جميع أحزاب الجبهة الانتخابات بقائمة موحدة، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك إشراف قضائي كامل وشفافية كضمانات لخوض الجبهة للانتخابات البرلمانية المقبلة، معلقا على التعديلات الوزارية الأخيرة بقوله إن الوضع الحالي كان يتطلب وزارات ذات كفاءات إستثنائية حتى لو كانت ستستمر لفترة مؤقتة.

من جانبه قال رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار أن الجبهة ترحب بإنضمام أي عضو جديد لها لكنها مستمرة ككتلة واحدة تخوض الإنتخابات معا لافتا إلى أن قياداتها سيشاركون في إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير للتأكيد على الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والحرية وليس للدعوة لإسقاط النظام كما يزعم البعض.

قيادي حزب الدستور الدكتور أحمد البرعي - والذي تم اختياره خلال الإجتماع متحدثا رسميا باسم الجبهة - لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم كلا من الدكتور عبد الجليل مصطفى ومنير فخري عبد النور وعبد الغفار شكر وآخرين لوضع المعايير الداخلية لاختيار المرشحين على قوائم الجبهة في الانتخابات، كما سيتم تشكيل مجلس حكماء للفصل في أي خلافات حول ترتيب وأسماء المرشحين.

وبشأن ما تردد حول إندماج أحزاب الدستور والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الإجتماعي قال البرعي أنهم يدرسون كيفية عمل هذا الاندماج لكن لا يمكن أن يتم إلا بعد إنتهاء الانتخابات الداخلية لحزب الدستور.

المتحدث الإعلامي السابق لجبهة الإنقاذ الوطني خالد داوود، قال أنهم سيشكلون لجنة لبحث كيفية التعامل مع القوانين التي سوف يصدرها مجلس الشورى، وعلق داوود على اللقاء الذي تم بين الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأنه كان جزءا من سلسلة لقاءات متواصلة بينهما لبحث كيفية التنسيق والعمل المشترك قائلا: «ليس شرط أن تسفر هذه اللقاءات عن إنضمام حزب مصر القوية إلى الجبهة لكننا مهتمين بالانفتاح على كل الأحزاب حتى المختلفين معنا».

وردا على إذا ما تغير موقف الجبهة بشأن دعوات الحوار الوطني أكد داوود «الجبهة لا ترفض الحوار بالعكس هي تدعو له لكن وفقا لمتطلبات معينة لضمان جدية الحوار كتحديد أجندة الحوار والأطراف المشاركة فيه وضمانات تنفيذ ما يسفر عنه من نتائج».

كما اشار الى تشكيل وفد من جبهة الانقاذ الوطني لمقابلة السيناتور الامريكي جون ماكين أثناء زيارته لمصر للتحاور معه في الأحداث السياسية الراهنة وتوصيل رؤية تيار المعارضة في مصر.

اجتماع الجبهة حضره كل من الدكتور محمد البرادعي – مؤسس حزب الدستور – وحمدين صباحي – مؤسس التيار الشعبي المصري – وعمرو موسى – المرشح الرئاسي السابق - والدكتور محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي – والدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع – والدكتور أحمد سعيد – رئيس حزب المصريين الأحرار – والدكتور أسامة الغزالي حرب – رئيس حزب الجبهة – ونقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري سامح عاشور ومحمد سامي – رئيس حزب الكرامة – والقيادي بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي عبد الغفار شكر والإعلامي حسين عبد الغني.