قنديل: مكافحة الفساد لا تكون بالنيات وإنما بالآليات

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة الفساد تعتبر من أكثر القضايا التى تأتى على قمة أولويات حكومته، وذلك فى ضوء الخطر الداهم الذى يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة تعطى الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية وليست كحكومات ما قبل الثورة التى كانت تركز على تحقيق النمو غير المتوازن الذى كان يصب فى صالح قلة من المنتفعين.

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتور هشام قنديل لأعمال ندوة مكافحة الفساد التى عقدت اليوم الخميس بمركز المعلومات واتخاذ القرار، بحضور المستشار أحمد مكى وزير العدل ، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى الندوة التى تأتى فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى أطلقها قنديل يوم الأحد الماضى تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا" وتتضمن سبعة محاور منها محور لمكافحة الفساد.

وخلال كلمته فى افتتاح الندوة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها ومكافحة التهريب الذى يضيع أمولا طائلة على ميزانية الدولة وتسوية عقود الاستثمار بما يضمن استرداد حقوق الدولة وهو الإجراءالذى سيدر نحو 20 مليار جنيه إلى الخزانة العامة مع نهاية العام المالى الجارى وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة، وإحكام الرقابة على الأسواق لردع المتاجرين بقوت الشعب، وهو ما أتى بنتائج ملموسة على الأرض فيما يخص الخبز والبوتاجاز وغيرها من المواد الأساسية.

وأوضح قنديل إلى أن مكافحة الفساد تتطلب آليات فعالة ، فليس بالنيات الطيبة وحدها تستطيع الدولة معالجة هذا الموضوع، ومن هنا كان استحداث الدستور الجديد "للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" لكى تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية ، حيث ستختص المفوضية بالعمل على محاربة الفساد ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الأخرى.

وأكد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة حريصة على أن تخرج المبادرة الوطنية للإنطلاق الاقتصادى بتوصيات ونتائج تعبر عن آراء مختلف الخبراء والمواطنيين أيضا من خلال هذا الحوار المجتمعى، بحيث تكون تلك التوصيات بمثابة خطة عمل تستفيد منها الحكومة الحالية والحكومات القادمة.

وأضاف قنديل أن هذا التوجه ليس بجديد على الحكومة، فقد سبق للحكومة عند إعدادها البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وخطة النمو الشاملة حتى عام 2022 الاسترشاد بآراء الخبراء من مختلف التوجهات فى أكتوبر الماضى، ثم عرضها لاحقاً على السيد رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2012.

واختتم قنديل كلمته بإعادة التأكيد على ثقته فى أن مختلف القوى السياسية سوف تعلى مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات أخرى، وسوف تعمل مع الحكومة حتى نجتاز المرحلة الدقيقة والصعبة التى يمر بها اقتصاد البلاد.

وصرح السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن ندوة اليوم هى الندوة الخامسة فى إطار الندوات السبع التى تعالج المحاور السبعة للمبادرة ، وتتزامن اليوم مع ندوتين أخريين هما ندوة الاستثمار والتشغيل ، بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ويشارك فيها وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة كمتحدثين، وندوة الإبداع وريادة الأعمال ، بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، ويشارك فيها السادة وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة كمتحدثين.