براءة أنس الفقي في قضية إهدار مال عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون

شيماء محمد
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف اليوم (الثلاثاء)، ببراءة أنس الفقي -وزير الإعلام الأسبق- في قضية إهدار مال عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.
ووجهت النيابة العامة للفقي اتهامات أنه بصفته موظفا عاما كوزير الإعلام الأسبق أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، حيث أشارت النيابة إلى أنه قرر دون مقتضى من القانون إعفاء قنوات فضائية مصرية خاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي والذي أكد أن جريمة الفقي الوحيدة هي الانحياز لجموع الشعب العاشق لكرة القدم، ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، لافتا النظر إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف ما يسمى بحق إشارة البث.
وتابع دفاع الفقي: "الاتحاد ليس جهاز اقتصادي وإنما جهاز خدمي وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين، وما قيل من النيابة بأن الفقي حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود في القانون", مؤكدا أن الفقي لم يصدر أي قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته.
واستطرد: "قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة، من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث أنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية".
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي، ومعاقبته بالسجن المشدّد لمدة 7 سنوات في قضية إهدار المال العام، بقضية بث مباريات كرة القدم (البث الفضائي)؛ حيث أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن أنس الفقي أعفى القنوات الفضائية المصرية مِن سداد قيمة إشارة البثّ المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/ 2010، وبداية الموسم الرياضي 2010/ 2011، بما يُمثّل إهدارا للمال العام بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.