قالت مصادر سيادية مسئولة أن التعامل مع دعاة العنف والإرهاب سيتم وفقا لقرارات من مجلس الدفاع الوطني، وليس بقرار منفردا من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية. وأضافت أن خطة التعامل سوف تتم على عدة محاور؛ بحيث تتولى وزارة الداخلية التعامل مع متظاهري الرئيس المعزول محمد مرسي بشكل قانوني، وتقوم أجهزة المخابرات والأمن الوطني بتحديد أماكن تواجد القيادات المتهمة بالعنف والإرهاب لتتولى الشرطة إلقاء القبض عليهم. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة ستركز عملها على تجفيف منابع الإرهاب في سيناء، وتأمين الحدود الاستراتيجية للدولة لمنع دخول أي أسلحة أو عناصر متطرفة. وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة ستواصل تواجدها أيضا بجميع مداخل ومخارج المحافظات والطرق الرئيسية، والانتشار في شوارع وميادين المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن الخطة الزمنية لإنهاء الأمر تتراوح ما بين 30 و45 يوما. يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع- قد دعا الشعب للنزول إلى الميادين أمس لتفويض القوات المسلحة والشرطة للتعامل مع العنف والإرهاب المحتمل، مما أدى إلى احتشاد المتظاهرين في عدة محافظات تلبيه للدعوة ولتفويض الجيش.