أوباما: على الجيش المصري تجنب أي اعتقالات تعسفية لمرسي ومؤيديه

أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع من الجيش المصري خلال هذه الفترة أن يضمن حماية حقوق جميع المصريين، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الشراكة طويلة الأمد مع مصر، مضيفا: "مستقبل مصر لا يمكن أن يحدده في نهاية المطاف سوى الشعب المصري".
ودعا أوباما -في بيان له بساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس)- الجيش المصري إلى التحرك بسرعة ومسئولية لإعادة السلطة الكاملة إلى حكومة مدنية منتخبة من خلال عملية شاملة وشفافة، لافتا النظر إلى ضرورة تجنب أي اعتقالات تعسفية للدكتور مرسي ومؤيديه.
وأشار إلى أنه وجه الإدارات والوكالات الأمريكية المختصة؛ لمراجعة ما يترتب على ما شهدته مصر مؤخرا، فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية للحكومة المصرية وفقا للقانون الأمريكي.
وأكد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بالعملية الديمقراطية واحترام سيادة القانون في مصر، موضحا أن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأن أفضل أساس لتحقيق استقرار دائم في مصر هو نظام سياسي ديمقراطي، بمشاركة جميع الأطراف وجميع الأحزاب السياسية.
وتابع: "كما قلت منذ انطلاق الثورة المصرية، فأن الولايات المتحدة تدعم مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل معارضة العنف، وحماية حقوق الإنسان، وكذلك تدعم الإصلاح الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تدعم أفرادا أو أحزابا سياسية بعينها، ولكنها ملتزمة بالعملية الديمقراطية واحترام سيادة القانون.
وأكمل: "يساورنا قلق بالغ بشأن قرار القوات المسلحة المصرية باستبعاد الرئيس مرسي وتعليق العمل بالدستور، مضيفا: "الهدف من أي عملية سياسية حكومية ينبغي أن يكون احترام حقوق الجميع أغلبية وأقلية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الضوابط والتوازنات التي تعتمد عليها الديمقراطية، ما يضع مصالح الشعب فوق أي طرف أو فصيل".
وحث الرئيس الأمريكي جميع الأطراف في مصر على تجنب العنف والعمل معا؛ لضمان استعادة الديمقراطية في مصر بشكل دائم.
واختتم أوباما بيانه قائلا: "الانتقال إلى الديمقراطية لا يتحقق دون صعوبات، ولكن في نهاية المطاف فإنه يجب أن يبقى محققا لإرادة الشعب، متمثلا في وجود حكومة تمثيلية صادقة وقادرة، هو ما يسعى إليه المصريون ويستحقونه".
يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- قد أعلن أمس عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة التي ستشهدها مصر، والتي تشمل تسليم سلطة إدارة البلاد إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذلك تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.