أكّد الدكتور جمال جبريل -عضو الهيئة القانونية لرئاسة الجمهورية- أن الرئيس محمد مرسي لن يَمثُل للتحقيق أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن هناك خطوات نصّ عليها الدستور يجب اتّباعها قبل التحقيق مع الرئيس. وأتبع: "الكثير من الأشخاص يعلّقون على حكم محكمة استئناف الإسماعيلية من منطلق سياسي بعيدا عن القانون"؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم (الأحد) ببرنامج "في الميدان" الذي يُذاع على قناة التحرير. واستطرد جمال جبريل: "المحكمة لم يكن لها أن تنظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وفي النهاية أحالته للنيابة"، مشيرا إلى أن الرئيس إذا تمّ التحقيق معه؛ فيجب اقتراح الأمر من ثلث مجلس النواب، وأن يُوافق عليه ثلثا المجلس، وسيَمثُل للتحقيق أمام محكمة خاصة كما يحدث بكل دول العالم؛ وذلك بحسب قوله. كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد قضت في وقت سابق من اليوم ببراءة المتهم السيد عطية محمد، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، فيما أكّدت هيئة المحكمة أن حركة حماس وحزب الله قد خططا لتهريب قيادات إخوانية من السجن.