قال المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- اليوم (السبت) إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية يؤكد أن مصر تحيا مرحلة "التخبط والفتونة والعك التشريعي". وأضاف: "الدستورية طعنت شرعية مجلس الشورى، ولا يليق به أن يصدر أي تشريعات إلا للضرورة القصوى وليس بالكامل"؛ وذلك خلال حواره ببرنامج "في الميدان" الذي يُذاع على قناة التحرير. وأشار الزند إلى أنه من حسنات الدستور الجديد الذي وصفه ب"اللولبي" أن "التشريع أصبح يتطلب ضرورة موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب وتلك من الحسنات القليلة للدستور". كانت المحكمة الدستورية قد قضت -في جلستها المنعقدة أمس- ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى؛ خصوصا انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشّح الحزبيين على المقاعد الفردية كما حدث في مجلس الشعب، كما قرّرت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله. كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تمّ على أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبطلان مادة تفويض رئيس الجمهورية في الاعتقال القسري في قانون الطوارئ.