أ ش أ أكّدت رئاسة الجمهورية أن الدستور الذي استفتى عليه الشعب وحاز الأغلبية، هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة. وأشارت رئاسة الجمهورية -في بيان لها اليوم (الأحد)- إلى أن مجلس الشورى مستمرّ في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة، وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد. وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية هو الحَكَم بين السلطات ويُمارس مسئوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور. كانت المحكمة الدستورية قد قضت -في جلستها المنعقدة في وقت سابق من اليوم- ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى؛ خصوصا انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشّح الحزبيين على المقاعد الفردية كما حدث في مجلس الشعب، كما قرّرت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله. كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تمّ على أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان مادة تفويض رئيس الجمهورية في الاعتقال القسري في قانون الطوارئ.