قال الدكتور محمد نور فرحات -أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق- أمس (الأحد) إن قرار المحكمة الدستورية العليا هو ما سبق وانتهت إليه بشأن حل مجلس الشعب، مؤكّدا أنها لم تأتِ بجديد؛ بحسب تعبيره. وأكّد فرحات -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يُذاع على قناة cbc- أن قرارات مجلس الشورى القادمة والسابقة ستكون صحيحة؛ رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلانه، مشيرا إلى أنه أقرّت بحقه في التشريع. وأضاف فرحات: "المحكمة الدستورية تجري مواءمات سياسية لتحقيق الأفضل وفقا لمعطيات الواقع؛ لذا كان حكمها باستمرار مجلس الشورى في التشريع حتى انتخاب مجلس النواب". كانت المحكمة الدستورية قد قضت -في جلستها المنعقدة أمس- ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى؛ خصوصا انتخاب الثلث الفردي الذي سمح بترشّح الحزبيين على المقاعد الفردية كما حدث في مجلس الشعب، كما قرّرت إرجاء تنفيذ الحكم إلى انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، واستمرار مجلس الشورى بكامل أعماله. كما قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذي تمّ على أساسه انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبطلان مادة تفويض رئيس الجمهورية في الاعتقال القسري في قانون الطوارئ.