شيماء محمد قبلت محكمة جنح مستأنف السلام المنعقدة في التجمع الخامس اليوم (الأحد) الاستئناف المقدم من أحمد المغربي -وزير الاسكان الأسبق- وإخلاء سبيله، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في اتهامه إهدار 4 مليار جنيه من المال العام وتربيح شركة الفطيم. كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، قد قررت حبس أحمد المغربي -وزير الإسكان الأسبق- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار قرابة 4 مليار جنيه من أموال الدولة، عن طريق تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع إلى شركة الفطيم.