قررت محكمة جنح مستأنف السلام المنعقدة فى التجمع الخامس اليوم الأحد، قبول الاستئناف المقدم من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وإخلاء سبيله، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة معه، باتهامات إهدار 4 مليارات جنيه من المال العام وتربيح شركة الفطيم. كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، قررت حبس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار قرابة 4 مليارات جنيه من أموال الدولة، عن طريق تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع إلى شركة الفطيم.