لجنة حقوق الإنسان بالرئاسة: ترحيب دولي بقانون المنظمات الأهلية

أ ش أ
قالت الدكتورة نرمين محمد -منسقة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية- أمس (الخميس) إن الرئاسة كانت حريصة على الحصول على ردود الفعل من عدد من المنظمات العالمية الموثوق بها بشأن مشروع قانون المنظمات الأهلية، بما يضمن أن يتوافق المشروع مع المعايير الدولية.
وأضافت نرمين محمد -في مقالة لها على مدونة العلاقات المصرية الخارجية- أن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد على اعتبار أنه يتضمن نصوصا إيجابية مثل تسجيل الجمعيات الأهلية، وإشهارها بمجرد الإخطار، وأن يكون رفض التسجيل في نطاق وظروف محدودة، وأن يكون ذلك بحكم قضائي، وكذلك ألا يكون لأية جهة إدارية أي سلطة على قرارات وأنشطة المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن رئاسة الجمهورية بدأت بشكل فعال المشاركة في مناقشات القانون منذ ثلاثة أشهر ثم اتخذ الرئيس محمد مرسي قراره بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى بعد التأكد من أن مبادئ وفلسفة مشروع القانون تتوافق مع مصالح الشعب برؤية مصر الجديدة بعد الثورة ومع المعايير الدولية.
ولفتت النظر إلى أن الرئاسة أخذت في اعتبارها جميع الملاحظات والمخاوف التي أعربت عنها المنظمات الأهلية، حيث تم رفع يد الأجهزة الأمنية عن المنظمات واعتبار أموال المنظمات غير الحكومية أموالا عامة، وكذلك منع تدخل الهيئات الإدارية في عمل وأنشطة المؤسسات المدنية إلا بحكم قضائي.
وعلقت الدكتورة نرمين على الجدل حول اللجنة التنسيقية برئاسة نجوى خليل -وزيرة الشئون الاجتماعية- قائلة: "عمل اللجنة التنسيقية هو توحيد عمل الأجهزة والهيئات الحكومية؛ لتتعامل معها مؤسسات المجتمع المدني والأهلي كهيئة واحدة وليس كما سبق بهدف تسهيل جميع إجراءات تسجيل وإشهار تلك الجمعيات".
وتابعت: "القانون الجديد لا يحظر أي تمويل أجنبي من أي منظمة أو دولة أجنبية مثل وكالة المعونة الأمريكية"، مؤكدة أنه تم صياغة مشروع القانون على اعتبار أن مصر لا تعيش في معزل عن العالم الخارجي، وأن نصوص القانون بشأن التمويل أكدت على مبدأ الشفافية والمحاسبة وفقا للدستور والقانون.
وأردفت: "رئاسة الجمهورية تعهدت بوضع خطة عمل شاملة لتطوير وتحسين بيئة عمل منظمات حقوق الإنسان؛ لتكون قادرة على العمل دون مساعدة من أي منظمة دولية أو خبراء دوليين"، مشيرة إلى أن مشروع القانون سوف يتم التصديق عليه في مجلس الشورى.
كان الرئيس محمد مرسي قد أحال مشروع قانون "منظمات العمل الأهلي في مصر" الإثنين الماضي إلى مجلس الشورى لمناقشته؛ وذلك لتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور الجديد.