أ ش أ قال أبو بكر عبد الحميد -ممثل وزارة المالية بمجلس الشورى- إن إجمالي الحسابات والصناديق الخاصة في البنك المركزي 33.5 مليار جنيه، ولا صحة لما تردد أن الحسابات الخاصة تصل إلى تريليون جنيه. وأضاف عبد الحميد -في كلمته أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم (الخميس)- أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية تبلغ 8.646.1 مليار جنيه، وحسابات المحليات في المحافظات تبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه، والإدارات الصحية 564 مليار جنيه، وصندوق الخدمات 1.5 مليار، والإسكان الاقتصادي 2.3 مليار جنيه، والمناطق الصناعية 1.4 مليار. عن بعض الصناديق والحسابات الخاصة للوزارات، قال ممثل وزارة المالية أن صندوق وزارة الزراعة به مليار جنيه، ووزارة الصحة 1.1 مليار جنيه، ووزارة التعليم 1.7 مليار جنيه، ووزارة الداخلية 2.1 مليار جنيه، ووزارة العدل 2.4 مليار جنيه. وأوضح عبد الحميد أنه من أجل معالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة، لا بد من تفعيل القانون والدستور، وأن تكون كافة الحسابات الخاصة للجهات الإدارية مدرجة ضمن الموازنة ولا تكون خارجها. من جانبه، أضاف علاء شاهين -ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات- أن إجمالي ملاحظات الجهاز المركزي بشأن المخالفات المالية بالحسابات والصناديق الخاصة، بلغت في الحساب الختامى للعام المالي 2011-2012، 2.5 مليار جنيه. واستطرد شاهين إن الجهاز رصد مبالغ أنفقت من الصناديق الخاصة لغير الأغراض المخصصة لها، حيث أنفق أكثر من 638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية، و145 مليونا من صناديق الهيئات الخدمية، ومليار و703 مليون جنيه من صناديق الجهاز الإداري.