الزمر يُطالب بالإشراف القضائي على توقيعات حملة "تمرّد"

طالب الدكتور طارق الزمر -القيادي بالجماعة الإسلامية- بأن يكون هناك إشراف قضائي على توقيعات حملة "تمرّد" للتأكّد مِن صدق التوقيعات.
وأتبع: "توقيعات حملة لا يوجد لها أي أساس قانوني ووجود الإشراف القضائي عليها يكسبها المصداقية"؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم (السبت) بقناة الجزيرة مباشر مصر.
وعلّل الزمر ذلك بقوله: "إذا كان البعض قد شكّك في صحة انتخابات الرئاسة وكان الإشراف القضائي عليها؛ فكيف نثق في توقيعات أي شخص يستطيع تزويرها؟".
وأكّد الزمر في الوقت نفسه أن "الإشراف القضائي لا يعني أنه إذا بلغت التوقيعات 15 أو حتى 20 مليونا أن نسحب الثقة من الرئيس مرسي، وإنما تعني وجود تحفّظ مِن كل هذا العدد على أداء الرئيس".
واستطرد: "نحن انتخبنا الرئيس مرسي لمدة 4 أعوام، ولم ننتخبه لعام واحد فقط ثم نسحب منه الثقة، هذا لا يحدث في اي دولة من دول العالم".
جدير بالذكر أن حملة "تمرّد" قد أعلنت أن عدد التوقيعات التي حصلت عليها حتى الآن تجاوزت الأربعة مليون توقيع، وتهدف إلى جمع 15 مليونا لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.