أ ش أ يستأنف مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي جلساته بعد غد (السبت) بمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية. كما يناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ومد أجل الدورة النقابية. وفي جلسة المجلس يوم الأحد القادم؛ يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء من حيث المبدأ، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح المقدم بقانون المقدم من لجنة الصحة والسكان والبيئة بشأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية من حيث المبدأ. كانت انتقادات واسعة قد وجهت لمجلس الشورى خاصة من المجلس الأعلى للقضاء، ونادي قضاة مصر، وذلك بعد تقديم حزب الوسط لمشروع قانون يطالب بتعديل قانون السلطة القضائية، والذي يتضمن خفض سن القضاة من 70 إلى 0 عاما، وهو ما يعني القضاء على 3000 قاضٍ تخطت أعمارهم حاجز الستين.