جبهة الإنقاذ تؤيد تمرد وتؤكد متابعتها لتطورات الأوضاع في سيناء

أ ش أ
أعربت جبهة الإنقاذ عن أملها في أن تنتهي أزمة الجنود المختطفين في سيناء، بالنجاح في تحرير هؤلاء الجنود من يد خاطفيهم، مؤكدة على أهمية أن تعمل الدولة المصرية ومؤسساتها بكل قوة؛ للقضاء على الإرهابيين والانتصار لسيادة وهيبة الدولة.
وجاء ببيان للجبهة -صدر عقب اجتماع عقده قادة جبهة الإنقاذ بمقر حزب الوفد مساء اليوم (الثلاثاء)- أن الجبهة تؤكد على متابعتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في سيناء، التي تعرض أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة، ترتبط بما وصفته ب"غياب فاعلية إدارة الرئيس محمد مرسي وحكومته".
وشددت الجبهة على ضرورة أن تتعامل إدارة رئيس الجمهورية بجدية تامة مع حق الرأي العام المصري في أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع في سيناء، ووضعية الخلايا الإرهابية والإجرامية وارتباطاتهم فيما وراء الحدود المصرية، وكذلك نتائج التحقيقات في استشهاد 16 جنديا في رمضان الماضي، ومصير الجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، والأسباب التي أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية "نسر" قبل أن تحقق اهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين إلى العدالة حتى الآن.
وأبدت جبهة الإنقاذ الوطني تأييدها لحملة تمرد، وتقديرها الكبير للشباب الذي يجدد بهذه الحملة السلمية والديمقراطية التأكيد على وعيه الوطني والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في مواجهة ما اسمته ب"رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الكثير من القبول الشعبي".
عن أزمة القضاة، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر، وجمعياتهم العمومية الرافضة "للمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء"، وأشارت إلى أنه لا يجوز لمجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية وكل القوانين المتعلقة بالعدالة؛ لأنه فاقد لصلاحية الإصدار التشريعي، ويتعين أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، عبر مجلس نيابي منتخب وفي ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة، في ظل نائب عام مستقل، وفقا للبيان.
ودعت الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو، في حالة مناقشة قانون السلطة القضائية، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك فيها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء.
يُشار إلى أن مسلّحين ملثّمين قد اختطفوا 7 من أفراد الجيش والشرطة يوم الخميس الماضي بمدينة رفح على الطريق الدولي العريش-رفح بشمال سيناء، ونشر الخاطفون فيديو منسوبا للجنود المختطفين، يطلبون فيه مِن الرئيس ووزير الدفاع تنفيذ مطالب الخاطفين لإطلاق سراحهم.