رفضت محكمة الاستئناف يوم الاثنين طعنا تقدمت به وزارة الثقافة لوقف تصوير فيلم سينمائي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، ويحمل عنوان "الرئيس والمشير". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها إن "قانون الرقابة على المصنفات أعطى سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية للهيئة العامة للرقابة على المصنفات وحدها".
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن ناصر أمين -محامي الدفاع عن رئيس اتحاد النقابات الفنية ممدوح الليثي والمخرج خالد يوسف- قوله إن "الحكم تاريخي لترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير".
وأضاف أن "التاريخ سيكتب أن المحكمة الإدارية حصنت بهذا الحكم المبدعين وأصحاب الرأي من أي تدخل غير دستوري"، مؤكدا أن الحكم "شدد على أن المؤسسات الدستورية في مصر يجب أن تدافع عن نفسها وتتمسك بحقوقها الممنوحة لها بموجب الدستور وأن لا تخشى أحدا".
وأشار أمين إلى أن الحكم أنهى "أسطورة أعمال السيادة التي كانت تستخدمها الحكومة والمؤسسات الأخرى لترويع المبدعين وأصحاب الرأي، استناداً إلى أنها من أعمال السيادة التي لا تقبل الحديث".
وكانت وزارة الثقافة قد تقدمت بطعن على الحكم الصادر بالسماح بتصوير الفيلم استندت فيه إلى أن مثل هذا الفيلم "يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية، والتي لم تعط موافقتها حتى الآن بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء".