أقامت وزارة الثقافة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزامها ببدء تصوير سيناريو فيلم «الرئيس والمشير» لكاتبه ممدوح الليثى ومخرجه خالد يوسف، بعد 3 أعوام من رفض الرقابة تمرير السيناريو. وأوضح الطعن أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية تأخرت فى منح التراخيص للفيلم، لحين الحصول على موافقة المخابرات العامة والحربية، التى لم تصدر حتى الآن، مما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء بصفة عامة. وأضاف الطعن أن «الرقابة على المصنفات» أبلغت صانعى الفيلم بتعديلات مقترحة من جهة سيادية، بحذف بعض أجزائه الخاصة بترتيب المشير عبدالحكيم عامر انقلابا ضد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فى أعقاب هزيمة 1967، مما اعتبره كاتب السيناريو إخلالا بمضمون العمل الفنى. بينما أكدت محكمة أول درجة أن أسباب وقف تصريح التصوير غير موضوعية، وتعسفية. وكانت أسرة المشير عامر هددت بمقاضاة صانعى الفيلم إذا تم إنتاجه، خاصة أن الليثى يدعى فى سيناريو الفيلم أن عامر مات منتحرا، وهو ما ترفضه أسرة المشير وتؤكد أنه مات مقتولا فى سجنه.