المحكمة الإدارية العليا تؤيد تصوير فيلم «المشير والرئيس»

أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، حكم القضاء الإدارى الصادر بإلزام كل من وزارة الثقافة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية بتصوير فيلم «المشير والرئيس»، الذى يتناول قصة حياة المشير الراحل عبدالحكيم عامر، ورفضت الطعن المقام من الجهتين بعد ثبوت صحة ما قدمه خالد يوسف، مخرج الفيلم، وممدوح الليثى، المؤلف رئيس جهاز السينما، من مستندات تؤكد عدم وجود تجاوزات فى السيناريو تخص المؤسسة العسكرية.
كان خالد يوسف والليثى قد طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار وقف تصوير الفيلم، لأنه «يفشى بعض الأسرار الخاصة بعلاقة المشير والرئيس عبدالناصر بما يضر المؤسسة العسكرية»، وقضت المحكمة بإلغاء القرار، ثم طعنت الجهات الثلاث على الحكم أمام الإدارية العليا التى قضت بتأييد الحكم ورفض الطعن.
وقال ممدوح الليثى: «إن الحكم دليل على ثقافة فنية وإبداعية لقضاة مصر ويضاعف الثقة فى أحكام القضاء»، وأضاف: «فرحتى بالحكم لم أشعر بها فى حياتى، فمن حق المبدع أن يعبر بطريقته عن الشخصيات والأحداث السياسية المهمة، وفى (المشير والرئيس) لا نقدم عملاً تاريخياً، بل عملاً سياسياً اجتماعياً إبداعياً، وهذا يكفل حرية إضافة أحداث من خيال المؤلف دون مخالفة التاريخ والحقائق».
وأعلن الليثى عن بدء ترشيح أبطال الفيلم والمفاضلة بين عروض لعدد من شركات الإنتاج الخاصة بعيداً عن جهاز السينما.
واعتبر خالد يوسف الحكم انتصاراً تاريخياً، وإعادةً لروح الإبداع، وقال: «المحكمة أقرت بعدم أحقية أى جهة إدارية فى السيطرة على الإبداع، وأجمل ما جاء فى نص الحكم (أن الدساتير صُنعت لتحفظ حرية الإبداع وحرية الإنسان ولم تُصنع لتعرقل الحرية).